الاختيار الفقهي وإشكالية تجديد الفقه الإسلامي ( مع دراسة في اختيارات ابن القيم — الصفحة ٢٧

۲۷ 5 - يُبين ابن القيم: أن المتعارضين هما المتنافيان، اللذان يلزم من ثبوت أحدهما انتفاء الآخر، كالضدين، والنقيضين(1). ويؤكد على أنه لا تعارض بين الأحاديث الصحيحة، فإذا وقع التعارض، فإما أن يكون أحد الحديثين ليس من كلام النبي ، وقد خلط فيه بعض الرواة؛ مع كونه ثقة ثبتا، فالثقة يغلط . أو يكون التعارض في فهم السامع، لا في نفس كلامه الله . وأما وجود حديثين صحيحين صريحين متناقضين من كل وجه، وليس أحدهما ناسخا للآخر، فهذا لا يوجد أصلا في كلام الصادق المصدوق، الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحق . والآفة من التقصير في معرفة المنقول والتمييز بين صحيحه ومعلوله، أو من التقصير في فهم مراده ، وحمل كلامه على غير معناه . ومن ههنا وقع من الاختلاف والفساد ما وقع(2). ولذا نجد ابن القيم حين تتعارض الأدلة، لا يسرع إلى القول بالنسخ، ولا تعَسُّف أنواع العلل، ولا تضعيف أحد الأحاديث، وإنما يُوفق بين النصوص، ويضع كل نص في موضعه، بعيدا عن التشهي والهوى، مراعيا ما قد يكون هناك من عموم وخصوص، أو إطلاق وتقييد، أو غير ذلك، ولا يُعارض الحديث بظن انعقاد الإجماع على خلافه؛ إذ لا يصح إجماع على خلاف الحديث الصحيح، ولا بين الأئمة: أنه إذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن عدم العلم بالقائل به مسوغا لمخالفته؛ فإنه دليل موجب للاتباع. وعدم العلم بالمعارض لا يصلح أن يكون معارضًا، فلا يجوز ترك الدليل له (3). خلاف حمد الله صح 6 - يُبين ابن القيم: أن كثيرًا من المسائل الفقهية تتعارض فيها ظواهر النصوص والأقيسة على وجه يقف معه المجتهد دون حكم، فلا (۱) الصواعق المرسلة مج ۳، ص ۱۰۹۳. (۲) زاد المعاد : ١٣٧/٤. (۳) لمزيد من المعلومات عن التعارض والترجيح عند ابن القيم يراجع: الصواعق المرسلة: مج٢، ص ٥٧٧ . بدائع الفوائد : مج ٤ ، ص ٨٣٥ . إعلام الموقعين : ٥٢٩/٢ ، تهذيب السنن: ٤٩٩/٣ .
ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.