٢٨
:
يُقدم على الجزم بغير علم، وغاية ما يمكنه أن يذكر الخلاف فيها للسائل، فإذا وجد قولا للصحابة رجّح به، وكان الصواب معه(1).
فإن اعتدل عند المجتهد قولان، ولم يترجح له أحدهما على الآخر، فالأظهر عند ابن القيم أنه يتوقف حتى يتبين له الراجح منهما ؛ لأن أحدهما خطأ ، كما لو تعارض عنده طريقان : مهلكة وموصلة، ولم يتبين له طريق الصواب، لم يكن له الإقدام ولا التخيير. فمسائل
الحلال والحرام أولى بالتوقف(2).
(1) إعلام الموقعين: ٤٧٤/٢ ، ٥٠٣ .
(2) إعلام الموقعين ٥٥٢/٢٧-٥٥٣ . وانظر المسودة في أصول الفقه ابن تيمية، مج٢، ص٨٢٢، ٨٢٦.
ص ٢٨