المسألة
من موارد النزاع؛ فالواجب فيها امتثال ما أمر الله به ورسوله، من ردّ ما تنازع فيه العلماء إلى الله ورسوله، وتحكيم الله ورسوله، دون تحكيم أحد من الخلق، قال الله تعالى: فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ [النساء: 59]
3 - ابن القيم إمام حر الفكر ، غير مقلد ، ولا هياب إن خالف جمهور العلماء بالحجة الساطعة. يعينه رسوخه في العلم، وطول باعه في معرفة السنة، والعلم بمراتب الأحكام، والوقوف على أسرار الشريعة وحكمها الباهرة، وما فيها من مصالح، هو بصير بدقائقها، وخبير بمضايق النزاع فيها .
ومن
هنا، لا يقتصر ابن القيم على الأئمة الأربعة، وإنما يهتم بمدارس الفقه المختلفة، فيدرس مذاهب فقهاء الصحابة، وفقهاء التابعين، وفقه الأئمة المتبوعين بعدهم ولا يُميز بين أقوالهم إلا بحجة . ويقرر أن قول الجمهور ليس بحجة، ويؤكد على أن الأمة مجمعة على تسويغ مخالفة الجمهور ، وأنه لا يخلو فقيه من الانفراد بمسائل عن سائر الفقهاء (1) .
4 - يقرر ابن القيم : أن الصواب وما هو أقرب إليه، متضمن في الأقوال المختلفة، وهناك مراتب للبعد أو القرب من الصواب حين لا يكون صوابا محضًا، والطريق إلى درك هذا الصواب هو إعمال الرأي، وإجالة الفكر في الأسباب الموصلة إلى الحق. فإذا قابل المجتهد بين الآراء المختلفة والأقاويل المتباينة، وعرضت على الكتاب والسنة، وتجرد الناظر عن التعصب والحمية، واستفرغ وسعه، وقصد طاعة الله ورسوله، فقل أن يخفى عليه الصواب من
تلك الأقوال المختلفة (2).
(۱) زاد المعاد : ٢١٢/٥ وما بعدها . (۲) انظر: الصواعق المرسلة : مج٢، ص٥١٦-٥١٧
٢٦
ص ٢٦