٩٦
واستدلوا لعدم إجزائه عن الاثنين جميعاً بما يلي
:
الفصل الثاني : أعمال الحج
1 - أن هذه عبادة متعلقة بالبيت وتفتقر إلى الطهارة ) ، فلم تجزىء عن اثنين
كالصلاة .
٢ - ولأن طواف الحامل والمحمول فعل واحد ، فلم يجز أن يؤدى بالفعل الواحد فرض طوافين فوجب استحقاق فعلين (۲)
- ولأن الحامل قد لزمه فرضه فلا يجوز أن يؤدي بفعل واحد فرضاً ويتطوع
به
(۳)
أما وقوعه للحامل فاستدلوا بما يلي :
١ - القياس على الحج إذا نوى عن نفسه وغيره (4)
۲ - ولأن الفعل والحركة والدوران للحامل فكان الطواف له (ه)
٣ - ولأنه الأصل والمحمول تبع (1)
القول الثالث : أنه يقع للمحمول
(۹)
ذهب إليه المالكية (٧) ، والشافعية (۸) ، والحنابلة في قول (1) .
(۱) المنتقى ۷۸/۲ .
(٢) الحاوي ١٥٣/٤ .
(۲) المنتقى ۷۸/۲ .
(٤) المجموع ۲۸/۸ ، المغني ٥٣/٥ ، الانصاف ٣٩٢/٣ .
(٥) المغني
. ٥٣/٥
(٢) الحاوي ١٥٢/٤ .
(V)
الكافي ٣٥٧/١ .
(۸) المجموع ۲۹/۸
(1) المغني
، ٦١ ، الحاوي ١٥٢/٤
٥٣/٥ ، ٥٥ ، الانصاف ۳۹۲/۳ .
ص ٩٦