مناسك الصبيان - اللاحم — الصفحة ٩٧

الفصل الثاني : أعمال الحج ۹۷ واحتجوا لعدم إجزائه عنهما بما احتج به أصحاب القول الثاني ، أما وقوعه وصحته للمحمول فقالوا : ١ - لأن الحامل لم يخلص قصده بالطواف لنفسه ، فإنه لو لم يقصد الطواف بالمحمول لما حمله ، فإن تمكنه من الطواف لا يقف على حمله ، فصار المحمول مقصوداً لهما ، ولم يخلص قصد الحامل لنفسه ، فلم يقع عنه لعدم التعيين ۲ - ولأن الحامل آلة للمحمول فكان المحمول كالراكب - - ولأن الحامل قد صرف عمله إلى معونة غيره (۳) . القول الرابع : أنه لا يجزىء الطواف عن واحد منهما ذهب إليه أبو حفص العكبري من الحنابلة (٤) (T) لأن فعلاً واحداً لا يقع عن اثنين ، وليس أحدهما أولى به من الآخر (0) الترجيح : (۱) ولعل الراجح هو القول الأول ، لقوة ما بني عليه من استدلال ، ولحديث: " إنما الأعمال بالنيات " (٦) ، وقد توافرت النية لكل منهما . وصدق على كل منهما أنه طاف بالبيت ، ولأن الحامل ازداد كلفة ومشقة . ولأنه فعل (1) ههه المغني (۲) المبدع ۲۱۹/۳ . (٣) الحاوي ١٥٢/٤ . (٤) المغني ٥٥/٥ ، المبدع ۲۱۹/۳ ، الانصاف ۳۹۲/۳ ، شرح الزركشي ٥٣/٣ (ه) المغني ٥٥/٥ ، المبدع ۲۱۹/۳ ، شرح الزركشي ٥٣/٣ (1) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب إنما الأعمال بالنية والحسبة ١٦/١ ، ومسلم في كتاب الإمارة، باب قوله : " إنما الأعمال بالنية " ١٥١٥/٣.
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.