الفصل الثاني : أعمال الحج
۹۷
واحتجوا لعدم إجزائه عنهما بما احتج به أصحاب القول الثاني ، أما
وقوعه وصحته للمحمول فقالوا :
١ - لأن الحامل لم يخلص قصده بالطواف لنفسه ، فإنه لو لم يقصد الطواف
بالمحمول لما حمله ، فإن تمكنه من الطواف لا يقف على حمله ، فصار المحمول
مقصوداً لهما ، ولم يخلص قصد الحامل لنفسه ، فلم يقع عنه لعدم التعيين
۲ - ولأن الحامل آلة للمحمول فكان المحمول كالراكب
-
- ولأن الحامل قد صرف عمله إلى معونة غيره (۳) . القول الرابع : أنه لا يجزىء الطواف عن واحد منهما ذهب إليه أبو حفص العكبري من الحنابلة (٤)
(T)
لأن فعلاً واحداً لا يقع عن اثنين ، وليس أحدهما أولى به من الآخر (0)
الترجيح :
(۱)
ولعل الراجح هو القول الأول ، لقوة ما بني عليه من استدلال ، ولحديث: " إنما الأعمال بالنيات " (٦) ، وقد توافرت النية لكل منهما . وصدق على كل منهما أنه طاف بالبيت ، ولأن الحامل ازداد كلفة ومشقة . ولأنه فعل
(1)
ههه المغني
(۲) المبدع ۲۱۹/۳ .
(٣) الحاوي ١٥٢/٤ .
(٤) المغني ٥٥/٥ ، المبدع ۲۱۹/۳ ، الانصاف ۳۹۲/۳ ، شرح الزركشي ٥٣/٣
(ه) المغني
٥٥/٥ ، المبدع ۲۱۹/۳ ، شرح الزركشي ٥٣/٣
(1) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب إنما الأعمال بالنية والحسبة ١٦/١ ، ومسلم في كتاب الإمارة،
باب قوله : " إنما الأعمال بالنية " ١٥١٥/٣.
ص ٩٧