الفصل الثاني : أعمال الحج
(۱)
१०
وهو قول ابن المنذر (١) ، وسفيان ، وابن حزم (۲) ، وقد استحسنه الموفق في
المغني
(۳)
۱ - لأن كل واحد منهما طائف بنية صحيحه . فأجزأ الطواف عنه . كما لولم ينو صاحبه شيئاً (٤)
٢ - ولأنه طائف وحامل فهما عملان متقاربان لكل واحد منهما حكم ، كما هو طائف وراكب ولا فرق (0)
- ولأنه لو حمله بعرفات ، لكان الوقوف عنهما ، كذا ههنا
(7)
ونوقش : بأن الوقوف لم يحصل بالحمل فإن المقصود الكون في عرفات ، وهما کائنان بها ، والمقصود ههنا الفعل ، وهو واحد ، فلا يقع عن شخصين ) .
القول الثاني : أنه يقع للحامل .
قول (١٠)
ذهب إليه المالكية ) في المشهور ، والشافعية في الأصح ) ، والحنابلة في
(۱) المجموع ٦١/٨ ، مصنف عبد الرزاق ٧٠/٥ .
(۲)
المحلى
(۳) المغني
٤٣٥/٧
.00/0
(٤) المغني ٥٥/٥ ، المبدع ۲۱۹/۳ ، ولا يخفى أن الاستدلال في حمل الكبير ، ومحل نيته في حالة حمل
الصغير نية الولي عنه
(٥) المحلى ٤٣٥/٧
(1) المجموع ۲۸/۸ ، الحاوي ١٥٢/٤ ، المغني ٥٥/٥ .
(۷) المصادر السابقة
(A)
مواهب الجليل ۱۰۷/۳ ، المنتقى ۷۸/۲ .
(1) المجموع ٦١/٨ ، الحاوي ١٥٢/٤ .
(١٠) المغنى ٥٣٥/٥، ٥٥ ، الانصاف ۳۹۲/۳ .
ص ٩٥