۷۲
الفصل الثاني : أعمال الحج
بالصبي إلى ذلك . فالفدية في مال الولي قولاً واحداً عند الشافعية (۱) والحنابلة (٢).
الجزء الثاني : إذا كانت به حاجة إلى ذلك.
أما إذا كان فعل الولي ذلك لمصلحته ، وحاجته فلأهل العلم فيه قولان :
•
ذهب إليه الشافعية (۳) والحنابلة » في قول ؛ لأنه الفاعل
القول الأول : أنها في مال الولي
القول الثاني : أنها في مال الصبي
•
(٥)
ذهب إليه الشافعية والحنابلة في القول الثاني (۱) ؛ لأن الحج له ، والحاجة
له ، فكان الجزاء عليه كحلق المكلف رأسه للأذى
•
مسألة : لو كان ذلك بفعل أجنبي فالفدية في مال الأجنبي قولاً واحداً عنــد الشافعية . وكذا لو ألجأه الولي إلى التطيب فالفدية في مال الولي قولاً واحداً ).
مسألة : متى قلنا الفدية على الولي ، فهي كالفدية على البالغ بفعل نفسه ، فإن اقتضت صوماً أو غيره فعل وأجزأ . لوجوبها عليه ابتداء ، كصومه عن نفسه قال بهذا الشافعية ، والحنابلة (۸) أما المالكية : فلم أجد لهم نصاً في ذلك ، والظاهر من أصولهم عدم الجواز ، وقد جزم بذلك صاحب الفروع من الحنابلة .
(1)
المجموع ۳۲/۷
(۲) الفروع ۲۱۸/۳ . (۳) المجموع ۳۲/۷ الفروع ٢١٨/٣
| (4)
(٥)
المجموع ۳۲/۷
•
(1) المجموع ۳۲/۷ ، الفروع ۲۱۸/۳ .
(٧) المجموع ٣٢/٧ .
(۸) المجموع
٣٣/٧ ، الإنصاف ٣٩٤/٣ ، الفروع ٢١٩/٢ .
ص ٧٢