الفصل الثاني : أعمال الحج
واستدلوا :
بأن ذلك حصل بعقده أو إذنه ، فكان عليه كنفقة حجه ) .
القول الثاني : أنها في مال الصبي
(۳)
۷۱
ذهب إليه الشافعية ) ، والحنابلة في الوجه الثاني " ، وبعض المالكية ).
واستدلوا :
غیره ده
بأنه مال وجب بجنايته ، فوجب أن يجب في ماله كما لو استهلك مال
القول الثالث : أنه إن كان الولي أباً ، أو جداً ، فالفدية في مال الصبي ، وإن كان غيرهما ففي ماله ، حكاه الرافعي، والدارمي وجهاً في مذهب الشافعية (1) ولم أجد دليل هذا القول ، ولعله توفر الشفقة التامة في الأب والجد فلا يحصل التفريط منهم في تمكينه من ارتكاب المحظور بخلاف غيرهم من الأولياء الجانب الثاني : إذا كان ارتكاب المحظور بفعل الولي . وفيه جزآن : الجزء الأول : إذا لم تكن بالصبي حاجة إليه .
(1)
(۲)
كما لو طيبه الولي أو ألبسه ، أو حلق رأسه ، أو قلمه ، دون حاجة
المعونة ٥٩٦/١ ، فتح العزيز ٤٢٥/٧ ، المغني ٥٤/٥
) الحاوي
٢١١/٤ ، فتح العزيز ٤٢٥/٧ ، المجموع ۳۲/۷ . قال النووي : والوجهان إنما هما فيما إذا
أحرم ياذن الولي ، فإن أحرم بغير إذنه وصححناه ، فالفدية في مال الصبي بلا خلاف . المجموع ۳۲/۷.
(3) المغني
02/0
(٤) الكافي ٣٥٦/١ .
(*)
الحاوي ۲۱۱/٤ ، فتح العزيز ٤٢٥/٧ ، المغني ٥٤/٥ .
(1) المجموع ۳۲/۷
•
ص ٧١