مناسك الصبيان - اللاحم — الصفحة ٧١

الفصل الثاني : أعمال الحج واستدلوا : بأن ذلك حصل بعقده أو إذنه ، فكان عليه كنفقة حجه ) . القول الثاني : أنها في مال الصبي (۳) ۷۱ ذهب إليه الشافعية ) ، والحنابلة في الوجه الثاني " ، وبعض المالكية ). واستدلوا : غیره ده بأنه مال وجب بجنايته ، فوجب أن يجب في ماله كما لو استهلك مال القول الثالث : أنه إن كان الولي أباً ، أو جداً ، فالفدية في مال الصبي ، وإن كان غيرهما ففي ماله ، حكاه الرافعي، والدارمي وجهاً في مذهب الشافعية (1) ولم أجد دليل هذا القول ، ولعله توفر الشفقة التامة في الأب والجد فلا يحصل التفريط منهم في تمكينه من ارتكاب المحظور بخلاف غيرهم من الأولياء الجانب الثاني : إذا كان ارتكاب المحظور بفعل الولي . وفيه جزآن : الجزء الأول : إذا لم تكن بالصبي حاجة إليه . (1) (۲) كما لو طيبه الولي أو ألبسه ، أو حلق رأسه ، أو قلمه ، دون حاجة المعونة ٥٩٦/١ ، فتح العزيز ٤٢٥/٧ ، المغني ٥٤/٥ ) الحاوي ٢١١/٤ ، فتح العزيز ٤٢٥/٧ ، المجموع ۳۲/۷ . قال النووي : والوجهان إنما هما فيما إذا أحرم ياذن الولي ، فإن أحرم بغير إذنه وصححناه ، فالفدية في مال الصبي بلا خلاف . المجموع ۳۲/۷. (3) المغني 02/0 (٤) الكافي ٣٥٦/١ . (*) الحاوي ۲۱۱/٤ ، فتح العزيز ٤٢٥/٧ ، المغني ٥٤/٥ . (1) المجموع ۳۲/۷ •
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.