الفصل الثاني : أعمال الحج
قال : لأن من أصل مالك عدم جواز الصوم عن الغير
مسألة : فإذا قيل بأنها على الصبي
۷۳
(1)
فإن كانت فدية تخيير بين الصوم وغيره ، واختار الصبي أن يكفر بالصوم
فهل يصح منه في حال الصبا ؟
فيه قولان :
أحدهما : يجزئه . ذهب إليه الشافعية في أصح الوجهين (٢) ، والحنابلة في
(٤)
قول (۳) لأن صوم الصبي صحيح الثاني : لا . ذهب إليه الشافعية في مقابل الأصح () ، والحنابلة في قول)؛ لأنه يقع واجباً ، والصبي ليس ممن يقع عنه واجب
مسألة
:
(V)
ولو أراد الولي في فدية التخيير أن يفدي عنه بالمال ، لم يجز ، ذهب إليه الشافعية ، قالوا : لأنه غير متعين فلا يجوز صرف المال فيه
من تعرض لحكم ذلك
(۱)
الفروع لابن مفلح ۲۱۹/۲ .
(۲) المجموع ٣٣/٧ ، فتح العزيز ٤٢٥/٧
(^)
•
ولم أجد للحنابلة
(۳) تخريجاً على الروايتين في قضاء ما أفسده الصبي من حجه قبل بلوغه ، ولهم في حكم ذلك قولان كقولي
الشافعية هنا . انظر : الفروع ۲۱۹/۲ .
المجموع ۳۳/۷ ، فتح العزيز ٤٢٥/٧ .
المجموع ۳۳/۷
(٤)
(*)
(3)
(V)
الفروع ٢١٩/٢
المجموع ۳۳/۷ ، فتح العزيز ٤٢٥/٧ .
(۸) المصادر السابقة
ص ٧٣