۷۰
الفصل الثاني : أعمال الحج
فإنه لما ذكر عدم مؤاخذة الجاهل والناسي ، قال : وأما الكفارة والفدية
،
فتلك وجبت لأنها بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان المتلف بمثله ، كما لو أتلف صبياً ضمنه ، وجزاء الصيد وجب على الناسي والمخطيء فهو مـن هـذا الباب بمنزلة دية المقتول خطأ ، والكفارة الواجبة بقتله خطأ ، بنص القرآن ، وإجماع المسلمين ، وأما سائر المحظورات فليست من هذا الباب ، وتقليم الأظافر وقص الشارب ، والترفه المنافي للتفث كالطيب واللباس ، ولو فدى كانت فديته من جنس فدية المحظورات ، ليست بمنزلة الصيد المضمون بالبدل . قال : فأظهر الأقوال في الناسي والمخطيء إذا فعل محظوراً - أن لا يضمن من ذلك إلا الصيد).
الفرع الثالث : من الذي تلزمه الفدية . وفيه جانبان :
الجانب الأول : إذا كان ارتكاب المحظور بفعل الصبي
الجانب الثاني : إذا كان ارتكاب المحظور بفعل الولي .
الجانب الأول : إذا كان ذلك بفعل الصبي
اختلف الموجبون للفدية على من تجب في الحال التي تجب فيهـا علـى
الأقوال التالية :
القول الأول : أنها في مال الولي
ذهب إليه المالكية ) ، والحنابلة " ، والشافعية في أصح الوجهين )
(٤)
(1)
(۲)
مجموع الفتاوى ٢٢٧/٢٥ .
المعونة ٥٩٦/١ ، الكافي ٣٥٦/١ ، الشرح الصغير ۳۰۰/۲ ، الشرح الكبير ٤/٢ ، وقيده بعضهم :
بما إذا لم يخف عليه ضيعه في الحضر ، وإلا ففي مال الصبي ٤/٢ ، حاشية الصاوي ٣٠٠/٢ ٥٤/٥ ، المبدع / ، الفروع ۲۱۹/۲ .
(۳) المغني
(٤)
فتح العزيز ٤٢٥/٧ ، الحاوي ٢١١/٤ ، المجموع ٣٢/٧
•
ص ٧٠