مناسك الصبيان - اللاحم — الصفحة ٧٠

۷۰ الفصل الثاني : أعمال الحج فإنه لما ذكر عدم مؤاخذة الجاهل والناسي ، قال : وأما الكفارة والفدية ، فتلك وجبت لأنها بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان المتلف بمثله ، كما لو أتلف صبياً ضمنه ، وجزاء الصيد وجب على الناسي والمخطيء فهو مـن هـذا الباب بمنزلة دية المقتول خطأ ، والكفارة الواجبة بقتله خطأ ، بنص القرآن ، وإجماع المسلمين ، وأما سائر المحظورات فليست من هذا الباب ، وتقليم الأظافر وقص الشارب ، والترفه المنافي للتفث كالطيب واللباس ، ولو فدى كانت فديته من جنس فدية المحظورات ، ليست بمنزلة الصيد المضمون بالبدل . قال : فأظهر الأقوال في الناسي والمخطيء إذا فعل محظوراً - أن لا يضمن من ذلك إلا الصيد). الفرع الثالث : من الذي تلزمه الفدية . وفيه جانبان : الجانب الأول : إذا كان ارتكاب المحظور بفعل الصبي الجانب الثاني : إذا كان ارتكاب المحظور بفعل الولي . الجانب الأول : إذا كان ذلك بفعل الصبي اختلف الموجبون للفدية على من تجب في الحال التي تجب فيهـا علـى الأقوال التالية : القول الأول : أنها في مال الولي ذهب إليه المالكية ) ، والحنابلة " ، والشافعية في أصح الوجهين ) (٤) (1) (۲) مجموع الفتاوى ٢٢٧/٢٥ . المعونة ٥٩٦/١ ، الكافي ٣٥٦/١ ، الشرح الصغير ۳۰۰/۲ ، الشرح الكبير ٤/٢ ، وقيده بعضهم : بما إذا لم يخف عليه ضيعه في الحضر ، وإلا ففي مال الصبي ٤/٢ ، حاشية الصاوي ٣٠٠/٢ ٥٤/٥ ، المبدع / ، الفروع ۲۱۹/۲ . (۳) المغني (٤) فتح العزيز ٤٢٥/٧ ، الحاوي ٢١١/٤ ، المجموع ٣٢/٧ •
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.