مناسك الصبيان - اللاحم — الصفحة ٦٠

الفصل الثاني : أعمال الحج أحد ، ألا ترى أن غير ذلك من مناسك الحج المفردة يفعلها عن غيره أو بغيره من هو محرم بالحج ، ولا يصح أن يحج أحد عن أحد من هو محرم عن نفسه بالحج (۱) فيان الفرق بينهما (1) الترجيح : النيابة وما ذهب إليه الجمهور أرجح . لقوة ما اعتمدوا عليه من أنها لا تقبل مع رجحان القول بعدم وجوبهما ، وعدم وجوب شيء في تركهما (۲) المطلب السادس : في الاشتراط للصبي عند عقد الإحرام . لم أجد للفقهاء تعرضاً لذكر حكم الاشتراط للصبي سواء كان إحرامه بنفسه بإذن وليه ، أو أحرم عنه الولي . والذي يظهر أن حكمه عند المالكية ، والشافعية والحنابلة ، حكم الكبير فمن رأى أن الاشتراط مشروع لكل من أحرم بنسك كما هو قول الحنابلة ، والشافعي في القديم (۳) ، فهو مشروع ومستحب هنا . ومن قال يستحب لمن خاف عارضاً ، كما هو قول شيخ الإسلام ، (۱) انظر : المنتقى ۷۸/۳ (۲) الاشتراط أن يقول عند إرادة دخوله في النسك : فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني . أو غير هذا اللفظ مما يقوم مقامه . ويفيد هذا الشرط عند القائلين به شيئين : أحدهما : أنه إذا عاقه عائق ، من عدو أو مرض أو ذهاب نفقة كان له التحلل . الثاني : أنه متى تحلل فلا دم عليه ولا صوم . المغني ٩٤/٥ (۳) انظر : المغني ۹۳/٥ ، المجموع ٣٥٣/٨ ، المحلى ١٣٨/٧ واستدلوا : بقول النبي لضباعة : " حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني " أخرجه البخاري في النكاح ، باب الأكفاء في الدين ۱۲۲/٦ ، ومسلم في الحج ، باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعـذر المرض ونحوه ٨٦٧/٢ .
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.