الفصل الثاني : أعمال الحج
أحد ، ألا ترى أن غير ذلك من مناسك الحج المفردة يفعلها عن غيره أو بغيره من
هو محرم بالحج ، ولا يصح أن يحج أحد عن أحد من هو محرم عن نفسه بالحج
(۱)
فيان الفرق بينهما (1)
الترجيح :
النيابة
وما ذهب إليه الجمهور أرجح . لقوة ما اعتمدوا عليه من أنها لا تقبل
مع رجحان القول بعدم وجوبهما ، وعدم وجوب شيء في تركهما
(۲)
المطلب السادس : في الاشتراط للصبي عند عقد الإحرام .
لم أجد للفقهاء تعرضاً لذكر حكم الاشتراط للصبي سواء كان إحرامه
بنفسه بإذن وليه ، أو أحرم عنه الولي .
والذي يظهر أن حكمه عند المالكية ، والشافعية والحنابلة ، حكم الكبير
فمن رأى أن الاشتراط مشروع لكل من أحرم بنسك كما هو قول الحنابلة ،
والشافعي في القديم (۳) ، فهو مشروع ومستحب هنا .
ومن قال يستحب لمن خاف عارضاً ، كما هو قول شيخ الإسلام
،
(۱) انظر : المنتقى ۷۸/۳ (۲) الاشتراط أن يقول عند إرادة دخوله في النسك : فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني . أو غير هذا اللفظ مما يقوم مقامه . ويفيد هذا الشرط عند القائلين به شيئين :
أحدهما : أنه إذا عاقه عائق ، من عدو أو مرض أو ذهاب نفقة كان له التحلل . الثاني : أنه متى تحلل فلا دم عليه ولا صوم . المغني ٩٤/٥
(۳) انظر : المغني ۹۳/٥ ، المجموع ٣٥٣/٨ ، المحلى ١٣٨/٧
واستدلوا : بقول النبي لضباعة : " حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني " أخرجه البخاري في النكاح ، باب الأكفاء في الدين ۱۲۲/٦ ، ومسلم في الحج ، باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعـذر المرض ونحوه ٨٦٧/٢ .
ص ٦٠