الفصل الثاني : أعمال الحج
القول الأول : أنه يصليها عنه .
ذهب إليه الشافعية
•
۵۹
وهم ممن لا يجيز النيابة في الصلاة ، إلا أنهم قالوا بجواز النيابة هنا تبعاً
لأركان الحج
(۱)
القول الثاني : أنه لا يصليها عنه
(۳)
ذهب إليه الحنفية (٢) ، والمالكية (٣) ، والحنابلة (٤)
قالوا : لأن الصلاة ، لا تدخلها النيابة (٥)
ونوقش : بأنه يرد عليه المستأجر على الحج ، فإنه يصلي ركعتي الطواف عنه . وأجيب : بأن هذا غير لازم ، لأننا إذا قلنا إن الحج إنما هو حج المباشر له ، فإنما للمستأجر عنه نفقته ؛ فإن المصلي إنما يركع عن نفسه ، فليس في ذلك نيابة عن أحد
وإن قلنا : إن الحج عن المحجوج عنه ، فلا يلزمنا أيضاً ؛ لأن المباشر للحج لما دخل فيه لزمه جميع أفعاله وهو المطلوب بها ، ولذلك يلزمه الإحرام وغير ذلك من أفعال الحج ، ويلزمه الإمساك عن الصيد وغير ذلك من محظورات الإحرام ، وإنما كلامنا في منسك واحد من مناسك الحج أو العمرة يفعله أحد عن
(1) انظر : المجموع ۲۹/۷ ، الحاوي ٢٠٩/٤ ، فتح العزيز ٤٢٢/٧ إلا أنهم اختلفوا هل يقع ذلك عن الصبي ؛ لأن الحج له ، أو عن الولي لأن الصلاة لا تقبل النيابة
انظر : المجموع ٥٤/٨
(۲) إعلاء السنن ٤٦٢/١٠
(٣) الكافي ۳٥٧/١ ، الشرح الكبير ٤/٢ ، الشرح الصغير ٣٠٢/٢ .
(٤) الفروع ٣/ ٢١٥ ، المغني ٥٣/٥ .
(٥) المنتقى ۷۸/۳ ، الشرح الصغير ٣٠٢/٢ ، الكافي ٣٥٧/١ .
ص ٥٩