الفصل الثاني : أعمال الحج
ابن تيمية (١) ، فهو يستحبه له هنا عند خوف العارض
٦١
ومن قال : إنه لا يشرع مطلقاً وأنه لا يفيد شيئاً كما هو قول المالكية ،
والشافعية في القول الثاني (٢) ، فهو غير مشروع هنا .
·
أما الحنفية ، والظاهرية ، فلا حاجة إلى الاشتراط للصبي إذ لا يلزمه
المضي في نسكه ، ولا قضاء ما أفسده منه ، فلا فائدة له فيه (٣)
الترجيح
ولعل الراجح أن يقال بالاشتراط له عند خوف العارض ، كما هو الشأن في حق الكبير ، لأن هذا وسط بين الأقوال ، مع ما فيه من الجمع بين الأدلة ..
إذنه لضباعة لما كانت شاكية ، وفعله حيث لم يشترط
وحتى لو قلنا : بأنه لا يلزمه المضي فيما أحرم به ، فإن في القول بالاشتراط زيادة خير لا تضر ، واحتياطاً ، وخروجاً من خلاف من قال بلزوم
المضي فيما أحرم به الصبي .
المطلب السابع : في تلبية الولي عنه
لم أجد للحنفية، والشافعية والحنابلة ، في ذلك شيئاً غير قولهم ، وما
(۱) انظر : الفتاوى ١٠٦/٢٦ ، الاختيارات ص ١١٦ . واستدل بأن النبي أمر ابنة عمه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أن تشترط على ربها لما كانت شاكية ، فخاف أن يصدها المرض عن البيت ، ولم يكن يأمر بذلك كل من حج . مجموع الفتاوى
(۲)
. ١٠٦/٢٦
محتجين بأن ابن عمر كان ينكر الاشتراط ويقول : حسبكم سنة نبيكم إنه لم يشترط . ولأنها عبادة تجب بأصل الشرع ، فلم يفسد الاشتراط فيها ، كالصوم والصلاة . انظر : عمدة القاري ١٤٧/٥ ، المجموع ٣٥٣/٨ ، ٣١٠/٨ ، المغني ٩٣/٥ (۳) انظر : جامع أحكام الصغار ٦٢/١ ، المبسوط ٦٩/٤ ، الحجة ٤١٤/٢ ، المحلى ٤٣٦/٧ .
ص ٦١