مناسك الصبيان - اللاحم — الصفحة ٦١

الفصل الثاني : أعمال الحج ابن تيمية (١) ، فهو يستحبه له هنا عند خوف العارض ٦١ ومن قال : إنه لا يشرع مطلقاً وأنه لا يفيد شيئاً كما هو قول المالكية ، والشافعية في القول الثاني (٢) ، فهو غير مشروع هنا . · أما الحنفية ، والظاهرية ، فلا حاجة إلى الاشتراط للصبي إذ لا يلزمه المضي في نسكه ، ولا قضاء ما أفسده منه ، فلا فائدة له فيه (٣) الترجيح ولعل الراجح أن يقال بالاشتراط له عند خوف العارض ، كما هو الشأن في حق الكبير ، لأن هذا وسط بين الأقوال ، مع ما فيه من الجمع بين الأدلة .. إذنه لضباعة لما كانت شاكية ، وفعله حيث لم يشترط وحتى لو قلنا : بأنه لا يلزمه المضي فيما أحرم به ، فإن في القول بالاشتراط زيادة خير لا تضر ، واحتياطاً ، وخروجاً من خلاف من قال بلزوم المضي فيما أحرم به الصبي . المطلب السابع : في تلبية الولي عنه لم أجد للحنفية، والشافعية والحنابلة ، في ذلك شيئاً غير قولهم ، وما (۱) انظر : الفتاوى ١٠٦/٢٦ ، الاختيارات ص ١١٦ . واستدل بأن النبي أمر ابنة عمه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أن تشترط على ربها لما كانت شاكية ، فخاف أن يصدها المرض عن البيت ، ولم يكن يأمر بذلك كل من حج . مجموع الفتاوى (۲) . ١٠٦/٢٦ محتجين بأن ابن عمر كان ينكر الاشتراط ويقول : حسبكم سنة نبيكم إنه لم يشترط . ولأنها عبادة تجب بأصل الشرع ، فلم يفسد الاشتراط فيها ، كالصوم والصلاة . انظر : عمدة القاري ١٤٧/٥ ، المجموع ٣٥٣/٨ ، ٣١٠/٨ ، المغني ٩٣/٥ (۳) انظر : جامع أحكام الصغار ٦٢/١ ، المبسوط ٦٩/٤ ، الحجة ٤١٤/٢ ، المحلى ٤٣٦/٧ .
ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.