ол
الفصل الثاني : أعمال الحج
ولم أجد دليل المالكية في استثناء الرضيع ونحوه ، ولعله خشية الضرر .
وما ذهب إليه الجمهور أرجح لعدم الدليل على الفرق ، ويؤيده ظـاهـر الأثـر عـن
أبي بكر الصديق
.
المطلب الرابع : تأخير إحرام الصبي
،
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن حكم الصبي في التجريد وفي عقد الإحرام،
حكم الكبير ، لعدم الدليل على الفرق (۱)
وخالف في هذا فقهاء المالكية ، فقالوا : بأنه لا بأس بتأخير تجريد الصبي الذي لم يناهز البلوغ، وكذا الإحرام له ، إلى قرب الحرم
(۲)
واحتجوا بأن الصغير لا يجتنب ما يؤمر به، أما من ناهز البلوغ ، فيحرم
به من الميقات ، لأنه يدع ما يؤمر بتركه (۳)
وما ذهب إليه الجمهور أرجح لما ذكروه من العموم .
المطلب الخامس: في ركعتي الدخول في الإحرام .
يستحب في قول أكثر أهل العلم لمن أراد الدخول في النسك ، أن يكون ذلك عقب ركعتين . فإذا كان مريد الدخول في النسك صبياً ، فهو لا يخلو أن يكون مميزاً أو غير مميز ، فإن كان مميزاً صلاهما بنفسه . وإن لم يكن مميزاً ، فهل
يصليهما الولي عنه ؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين
•
(١) الحجة ٤١١/٢ ، جامع أحكام الصغار ٦٤/١ ، المجموع ۲۸/۷ ، فتح العزيز ٤٢٣/٧ ، الحاوي ٢٠٩/٤ ، المغني ٥٣/٥ ، المغني ٥٣/٥ ، المبدع ۸۷/۳ ، الفروع ۲۱٥/٣ ، کشاف القناع ۳۸۰/۲ (٢) الشرح الصغير وحاشية الصاوي ٢٩٩/٢ .
وقد اختلفوا في المراد بالحرم ، فقيل : المسجد ، وقيل : مكة ، وقيل : الحرم ، انظر : حاشية الصاوي
٢٩٩/٢ ، الشرح الصغير ٢٩٩/٢
(٣) المدونة ٣٦٧/١ .
ص ٥٨