الفصل الثاني : أعمال الحج
المال، وقد رجحنا هناك (١) أن ما يلزم بالحج إنما هو في مال الولي الذي
به
أو أذن له . فعلى هذا فكل من ملك حضانة الطفل وقدر على ما يلزم بالحج كان
له الإحرام عنه أو الإذن ويشهد لهذا ظاهر حديث المرأة فظاهره أنها أحرمت عنه
الفرع الثاني : عقد الولي للإحرام في غيبة الصبي
•
وهل يصح للولي عقد الإحرام في غيبة الصبي ؟
تعرض الشافعية لحكم هذه المسألة ، ونقل النووي لأصحابه الشافعية ،
وجهين في ذلك
أحدهما : وهو الأصح ، أنه لا يشترط
لأن المقصود نية الولي ، وذلك يصح ويوجد في غيبة الولي
الوجه الثاني : أنه لا يجوز
•
۱ - لأنه لو جاز الإحرام في غيبته لجاز الوقوف بعرفات عنه في غيبته عنها
وهو مناقش : بالفارق ، لأن الوقوف لا يصح من غيره عنه
•
•
٢ - ولأنه إذا أحرم عنه وهو غائب لا يعلم الإحرام ، فربما أتلف صيداً أو فعل
(۲)
غير ذلك من محظورات الإحرام التي لو علم الإحرام لاجتنبها (٢)
وهو مناقش : بأن المانع يزول إذا علم بساعة الإحرام .
الترجيح : والذي يظهر لي رجحانه هو الأول لقوة ما بني عليه في مقابل ضعف
،
ما ذكر للوجه الثاني . ثم ما فيه من فائدة ومصلحة لا يمنع منها مانع شرعي وذلك كما لو تقدم الولي إلى الميقات ، وكما لو كان قدومهما من جهتين ، على
أن يقيد ذلك بإعلام من يصحبه بوقت الإحرام، لكي يجنبه ارتكاب المحظور .
ص ۱۳۲
(۲) المجموع ۲۳/۷
ص ٥٥