مناسك الصبيان - اللاحم — الصفحة ٥٥

الفصل الثاني : أعمال الحج المال، وقد رجحنا هناك (١) أن ما يلزم بالحج إنما هو في مال الولي الذي به أو أذن له . فعلى هذا فكل من ملك حضانة الطفل وقدر على ما يلزم بالحج كان له الإحرام عنه أو الإذن ويشهد لهذا ظاهر حديث المرأة فظاهره أنها أحرمت عنه الفرع الثاني : عقد الولي للإحرام في غيبة الصبي • وهل يصح للولي عقد الإحرام في غيبة الصبي ؟ تعرض الشافعية لحكم هذه المسألة ، ونقل النووي لأصحابه الشافعية ، وجهين في ذلك أحدهما : وهو الأصح ، أنه لا يشترط لأن المقصود نية الولي ، وذلك يصح ويوجد في غيبة الولي الوجه الثاني : أنه لا يجوز • ۱ - لأنه لو جاز الإحرام في غيبته لجاز الوقوف بعرفات عنه في غيبته عنها وهو مناقش : بالفارق ، لأن الوقوف لا يصح من غيره عنه • • ٢ - ولأنه إذا أحرم عنه وهو غائب لا يعلم الإحرام ، فربما أتلف صيداً أو فعل (۲) غير ذلك من محظورات الإحرام التي لو علم الإحرام لاجتنبها (٢) وهو مناقش : بأن المانع يزول إذا علم بساعة الإحرام . الترجيح : والذي يظهر لي رجحانه هو الأول لقوة ما بني عليه في مقابل ضعف ، ما ذكر للوجه الثاني . ثم ما فيه من فائدة ومصلحة لا يمنع منها مانع شرعي وذلك كما لو تقدم الولي إلى الميقات ، وكما لو كان قدومهما من جهتين ، على أن يقيد ذلك بإعلام من يصحبه بوقت الإحرام، لكي يجنبه ارتكاب المحظور . ص ۱۳۲ (۲) المجموع ۲۳/۷
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.