الفصل الثاني : أعمال الحج
الفرع الثالث : شرط الولي الذي يصح منه الإحرام عن الصغير . وهل من شرط الولي الذي يحرم عن الصغير ألا يكون قد أحرم لنفسه ؟
اختلفوا في ذلك على قولين :
القول الأول : أنه ليس بشرط
فعلى هذا يصح أن يعقد الإحرام عنه ، سواء كان محرماً ، أو حلالاً ، ممن
عليه حجة الإسلام ، أو كان قد حج عن نفسه .
ذهب إليه المالكية (١) ، والحنابلة (٢) ، والشافعية في أحد الوجهين
(۳)
لأن الولي لا يتحمل الإحرام عنه فيصير به محرماً حتى يمنع من فعله عنه
إذا كان محرماً ، وإنما يعقد الإحرام عن الصبي فيصير الصبي محرماً ، فجاز أن يفعل ذلك الولي ، وإن كان محرماً (٤)
القول الثاني : أنه لا يصح إحرام الولي عنه ، إلا أن يكون حلالاً ، فإن كان محرماً
لم يصح إحرامه عنه .
ذهب إليه الشافعية في الوجه الثاني
(0)
لأن من كان في نسك لا يصح أن يفعله عن غيره (1)
الترجيح :
والراجح هو القول الأول ، لقوة ما بني عليه من استدلال ، ويشهد له
(1) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٣/٢
(۲)
(۳)
(٤)
٥١/٥ ، الانصاف ٣٩١/٣ ، الفروع ٢١٤/٣ .
المغني
الحاوي
. ٢٠٩/٤
الحاوي
۲۰۹/۱ ، المغني ٥١/٥ ، الانصاف ٣٩١/٣ .
(٥) الحاوي ٢٠٩/٤
(٦) المصدر السابق
ص ٥٦