مناسك الصبيان - اللاحم — الصفحة ٥٤

٥٤ الفصل الثاني : أعمال الحج وأمين الحاكم ، واختلفوا في إحرام الأم عنه : فروي عن أحمد : يحرم عنه أبواه أو وليه . وهذا يدل على صحة إحرامها عنه . (۱) وقد اختار هذا القول ابن عقيل : واستدل له بقول النبي للمرأة نعم ، ولك أجر " ) . ولا يضاف الأجر إليها إلا لكونه تبعاً لها في الإحرام . ولأن المال الذي يلزم بالإحرام لا يلزم الصبي ، وإنما يلزم من أدخله في الإحرام في أحد الوجهين (٢) القول الثاني : أنه لا يحرم عنه إلا من يلي المال ، اختاره القاضي ، وقال : هو ظاهر كلام أحمد لأنه لا ولاية للأم على ماله ، والإحرام يتعلق به إلزام مال ، فلا يصح من • غير ذي ولاية ، كشراء شيء له فأما غير الأم ، والولي من الأقارب ، كالأخ ، والعـم ، وابنه ، فيخرج فيهم وجهان : بناء على القول في الأم أما الأجانب فلا يصح إحرامهم عنه ، وجهاً واحداً ) . الترجيح : والذي يظهر لي أن الخلاف فيمن يملك الإحرام عنه مرجعه إلى الخلاف فيما يلزم بالحج من نفقات ، فمن حملها الولي مال إلى عدم تقييد الولي بدرجة في القرابة كما هو الحال عند الحنفية والمالكية والظاهرية . ومن قال هي في مال الصبي ، ذهب إلي تقييد الولي بمن يملك التصرف في " (1) (۲) سبق تخريجه ص ۸ . المغني (۳) المغني ۰۲ ، ۰۱/۰ ٥١/٥ ، الانصاف ۳۹۱/۳ ، المبدع ۸۷/۳ ، المستوعب ١١/٤ .
ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.