٥٤
الفصل الثاني : أعمال الحج
وأمين الحاكم ، واختلفوا في إحرام الأم عنه : فروي عن أحمد : يحرم عنه أبواه أو
وليه . وهذا يدل على صحة إحرامها عنه .
(۱)
وقد اختار هذا القول ابن عقيل : واستدل له بقول النبي للمرأة نعم ، ولك أجر " ) . ولا يضاف الأجر إليها إلا لكونه تبعاً لها في الإحرام . ولأن المال الذي يلزم بالإحرام لا يلزم الصبي ، وإنما يلزم من أدخله في
الإحرام في أحد الوجهين (٢)
القول الثاني : أنه لا يحرم عنه إلا من يلي المال ، اختاره القاضي ، وقال :
هو ظاهر كلام أحمد
لأنه لا ولاية للأم على ماله ، والإحرام يتعلق به إلزام مال ، فلا يصح من
•
غير ذي ولاية ، كشراء شيء له فأما غير الأم ، والولي من الأقارب ، كالأخ ، والعـم ، وابنه ، فيخرج
فيهم وجهان : بناء على القول في الأم
أما الأجانب فلا يصح إحرامهم عنه ، وجهاً واحداً ) .
الترجيح :
والذي يظهر لي أن الخلاف فيمن يملك الإحرام عنه مرجعه إلى الخلاف فيما يلزم بالحج من نفقات ، فمن حملها الولي مال إلى عدم تقييد الولي بدرجة في
القرابة كما هو الحال عند الحنفية والمالكية والظاهرية .
ومن قال هي في مال الصبي ، ذهب إلي تقييد الولي بمن يملك التصرف في
"
(1)
(۲)
سبق تخريجه ص ۸ .
المغني
(۳) المغني
۰۲ ، ۰۱/۰
٥١/٥ ، الانصاف ۳۹۱/۳ ، المبدع ۸۷/۳ ، المستوعب ١١/٤ .
ص ٥٤