الفصل الثاني : أعمال الحج
يكون وصياً أو قيماً من جهة الحاكم صح إحرامه عن الصبي ، وإذنه في الإحرام للمميز ، وإن لم يكن له ولاية لم يصح على المذهب سواء في هذا الأم والأخ والعم وسائر العصبات وفيه وجه مشهور : أن الأخ والعم وسائر العصبات يجوز لهم ذلك ، وإن لم يكن لهم ولاية ، لأن لهم حقاً في الحضانة والتربية .
وفي الأم طريقان : قال الجمهور وهو المذهب - إن لم يكن لها ولاية على مال الصبي ، فإن كان له أب أو جد فإحرامها عنه كإحرام الأخ ، فلا يصح على ، وإن كان لها ولاية بأن كانت وصية أو قيمة من جهة القاضي – أو قلنا بقول الاصطخري : أنها تلي المال بعد الجد صح إحرامها وإذنها فيه . والطريق الثاني : القطع بالصحة ، لظاهر الحديث ، وهي طريق ضعيفة ،
الصحيح
وليس في الحديث تصريح بأن الأم أحرمت عنه
ولنا وجه : أن الوصي والقيم لا يصح إحرامه عنه ، هذه جملة القول في
تحقيق الولي
(1)
ونقل النووي بعد كلامه السابق جملة كلام عن عدد من أصحابه الشافعية في الولي الذي يحرم عن الصبي . ثم قال : وحاصله : جواز ذلك للأب ، وكذا الجد عند عدم الأب ، لا عند وجوده على المذهب ، وأن المذهب جوازه للوصي والقيم ، ومنعه في الأم والإخوة والأعمام ، وسائر العصبات إذا لم يكن لهم وصية ولا إذن من الحاكم في ولاية المال (٢)
وأما الحنابلة :
(1)
فقد اتفقوا على أن لوليه في المال أن يحرم عنه ، وذلك كالأب ، والوصي
المجموع ٢٤/٧ ، ٢٥ ، وانظر : فتح العزيز ٤٢١/٧ ، الحاوي ٢٠٧/٤ .
(۲) المجموع ۲۸/۷
ص ٥٣