٥٢
الفصل الثاني : أعمال الحج
كبيرا ، وله حج وأجر ، وهو تطوع ، وللذي يحج به أجر (١) والسبب فيما يظهر لي لعدم تقييدهم للولي الذي يحرم عن الصبي - أن ما
يلزم بالحج من نفقات ، إنما هو في مال الولي ، لا في مال الصبي ، فلم يكن فيـه
بذل للمال من الصبي ، فلا حاجة لتقييد الولي - بمن له التصرف في المال (۲)
•
بل زاد الحنفية والظاهرية على ذلك ، فقالوا : لا يلزمه شيء بارتكاب
المحظورات ، ولو أفسد حجه لا قضاء عليه ، كما أن إحرامه يرتفض برفضه (۳) أما الشافعية فلهم في الولي الذي يحرم عنه تفصيل واختلاف كثير
قال النووي في المجموع :
وأما الولي الذي يحرم عن الصبي أو يأذن له فقد اضطربت طرق أصحابنا
فيه فأنقل جملة من متفرقات كلامهم ثم اختصرها .
قال : وقد اتفق أصحابنا على أن الأب يحرم عنه ويأذن له ، واتفقوا علـى
أن الجد كالأب عند عدم الأب ، والمراد بالجد أبو الأب
فأما مع وجود الأب فطريقان : أصحهما لا يصح إحرام الجد ولا إذنه ، لأنه لا ولاية له مع وجود الأب ، والثاني : فيه وجهان : أصحهما : هذا ، ، كما يصير مسلماً تبعاً لجده مع بقاء الأب على الكفر - على
والثاني : يصح خلاف مشهور – والمذهب الأول .
... وأما غير الأب والجد ، فقال جمهور أصحابنا : إن كان له ولاية بأن
(١) المحلى ٤٣٥/٧
(*)
·
انظر : المبسوط ٦٩/٤ ، جامع أحكام الصغار ٦٤/١ ، الحجة ٤١١/٢ ، ٤١٢ ، إعلاء السنن ٤٦٣/١٠ ، الشرح الكبير ٤/٢ ، المعونة ٥٩٦/١ ، التفريع ٣٥٣/١ ، حاشية الصاوي ٣٠٠/٢ ، الكافي ٣٥٧/١
(۳) الحجة ٤١١/٢ ، ٤١٣ ، جامع أحكام الصغار ٦٤/١ ، المحلى ٣٣٥/٧ - ٣٣٦
ص ٥٢