مناسك الصبيان - اللاحم — الصفحة ٥٢

٥٢ الفصل الثاني : أعمال الحج كبيرا ، وله حج وأجر ، وهو تطوع ، وللذي يحج به أجر (١) والسبب فيما يظهر لي لعدم تقييدهم للولي الذي يحرم عن الصبي - أن ما يلزم بالحج من نفقات ، إنما هو في مال الولي ، لا في مال الصبي ، فلم يكن فيـه بذل للمال من الصبي ، فلا حاجة لتقييد الولي - بمن له التصرف في المال (۲) • بل زاد الحنفية والظاهرية على ذلك ، فقالوا : لا يلزمه شيء بارتكاب المحظورات ، ولو أفسد حجه لا قضاء عليه ، كما أن إحرامه يرتفض برفضه (۳) أما الشافعية فلهم في الولي الذي يحرم عنه تفصيل واختلاف كثير قال النووي في المجموع : وأما الولي الذي يحرم عن الصبي أو يأذن له فقد اضطربت طرق أصحابنا فيه فأنقل جملة من متفرقات كلامهم ثم اختصرها . قال : وقد اتفق أصحابنا على أن الأب يحرم عنه ويأذن له ، واتفقوا علـى أن الجد كالأب عند عدم الأب ، والمراد بالجد أبو الأب فأما مع وجود الأب فطريقان : أصحهما لا يصح إحرام الجد ولا إذنه ، لأنه لا ولاية له مع وجود الأب ، والثاني : فيه وجهان : أصحهما : هذا ، ، كما يصير مسلماً تبعاً لجده مع بقاء الأب على الكفر - على والثاني : يصح خلاف مشهور – والمذهب الأول . ... وأما غير الأب والجد ، فقال جمهور أصحابنا : إن كان له ولاية بأن (١) المحلى ٤٣٥/٧ (*) · انظر : المبسوط ٦٩/٤ ، جامع أحكام الصغار ٦٤/١ ، الحجة ٤١١/٢ ، ٤١٢ ، إعلاء السنن ٤٦٣/١٠ ، الشرح الكبير ٤/٢ ، المعونة ٥٩٦/١ ، التفريع ٣٥٣/١ ، حاشية الصاوي ٣٠٠/٢ ، الكافي ٣٥٧/١ (۳) الحجة ٤١١/٢ ، ٤١٣ ، جامع أحكام الصغار ٦٤/١ ، المحلى ٣٣٥/٧ - ٣٣٦
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.