۱۳۰
الفصل الثاني : أعمال الحج
الفصل الثالث
نفقة حج الصبي وعمرته
نفقة الصبي في سفره للحج والعمرة يحسب منها قدر نفقته في الحضر من ماله (۱) . أما الزائد بسبب السفر . فقد اختلف العلم في وجوبه في مال الصبي أو
مال الولي
•
القول الأول : أنها في مال الولي .
ذهب إليه المالكية (٢) ، والشافعية في أصح القولين (٣) ، وأحمد في رواية
عنه وهي
المذهب (٤)
واستدلوا بما يلي
:
۱ - أن الولي ليس له أن يصرف مال الصبي إلا فيما كان محتاجاً إليه ، وهو غير محتاج إلى فعل الحج في صغره ، لأن نفسه تبعث على فعله في كبره ، وليس
كالتعليم الذي إذا فاته في صغره لم يدركه في كبره (٥)
(1) أي مال الصبي ، انظر : المجموع ۳۰/۷ ، المغني ٥٤/٥ ، الشرح الكبير ٤/٢ ، المبدع ٨٨/٣
·
،
(٢) الكافي ٣٥٧/١ ، المعونة ٥٩٦/١ ، التلقين ٢٣٥/١ ، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤/٢ . الشرح الصغير وحاشية الصاوي ۳۰۰/۲ . وقد قيد ذلك أكثرهم بما إذا لم يخف عليه ضيعه في الحضر. إما حقيقة كما إذا خاف عليه الهلاك بتركه ، أو حكماً : كما إذا خاف عليه بتركه صحبة أهل الفساد والاختلاط بهم . انظر : حاشية الدسوقي ٤/٢ . وقد جزم الدردير : بأن الخلاف في حاله ما إذا كان الصبي ذا مال، وإلا ففي مال الولي قولاً واحداً ، ولا يكون في ذمة الصبي شيء.اهـ. الشرح الكبير ٤/٢. ٣٠/٧ ، فتح العزيز ٤٢٣/٧ ، الحاوي ٢١٠/٤
(۳) المجموع
(٤)
(°)
المغني
٥٤/٥ ، الإنصاف ۳۹۲/۳ ، المبدع ۸۸/۳ ، المستوعب ۱۲/٤ ، وقيد المرداوي الخلاف بما إذا
أنشأ السفر بة تمرينا على الطاعة ، زاد المجد : وماله كثير يحمل ذلك . الإنصاف ۳۹۲/۳ التلقين ص ٢٣٥ ، المعونة ٥٩٦/٢ ، المجموع ۳۰/۷ ، فتح العزيز ٤٢٣/٧ ، الحاوي ٢١٠/٤ ، المغني ٥٤/٥ ، المبدع ٨٨/٣ .
ص ١٣٠