الفصل الثاني : أعمال الحج
۱۲۹
وأما المالكية فمن أصلهم وجوب قضاء ما أفسده من حجه بالجماع
(1)
6
فهل يكون حكمه في الفوات ، والإحصار كذلك . أو لا يكون لما بينهما من الفرق من جهة أن الإفساد حاصل بفعله ، وما فاته وما حصر عنه بخلاف ذلك ؟. وأما الشافعية والحنابلة فقد ذكرنا عنهم القولين في قضاء الصبي ، لما
أفسده من حجه بالجماع وكذلك الفدية . أحدهما : وجوب القضاء ، لأنه إفساد موجب للفدية فيوجب القضاء
كوطء البالغ .
والثاني : لا يلزمه القضاء ، لئلا تجب عبادة بدنية على من ليس من أهل
التكليف (٢) . فإذا كان هذا فهل يكون الحكم كذلك فيما نحن ؟
جزم صاحب الإنصاف والفروع بذلك ، فقالا : بعد أن ذكرا القولين في قضاء الصبي لما أفسده من حجه : وكذا الحكم والمذهب ) إذا تحلل الصبي من
إحرامه لفوات أو إحصار
(٤)
(۳)
والذي يظهر لي رجحانه عدم وجوب القضاء في كل ، كما لا يلزمه الفدية في الفوات ولا الهدي في الإحصار . لما أسلفناه فيما سبق من عدم لزوم
إتمام الحج والعمرة في حق الصبيان () ، فما نحن فيه أولى
(1) حكاه الرافعي عنهم في فتح العزيز ٤٢٦/٧ ، وهو ظاهر إطلاقهم في مباحث الإفساد . انظر الحاوي ٢١١/٤ ، فتح العزيز ٤٢٦/٧ ، المجموع ۳۰/۷ ، المغني ٥٣/٥ ، المبدع ٨٨/٣
(1)
الفروع ٣٥/٧
(۳) أي أن المذهب لزوم القضاء في كل كما في الإفساد . وهذا سهو منهما – رحمهما الله – فإن المذهب عدم وجوب القضاء في حق المحصر وإن كان فيه الروايتين . انظر الإنصاف ٧٠/٤
(t)
الإنصاف ٣٩٤/٣ ، وانظر الفروع ٢١٩/٣
،
(*)
) وقد ذكرنا أسباب اختيار هذا القول فليرجع إليه . انظر
ص
٧٦
ص ١٢٩