مناسك الصبيان - اللاحم — الصفحة ١٢٩

الفصل الثاني : أعمال الحج ۱۲۹ وأما المالكية فمن أصلهم وجوب قضاء ما أفسده من حجه بالجماع (1) 6 فهل يكون حكمه في الفوات ، والإحصار كذلك . أو لا يكون لما بينهما من الفرق من جهة أن الإفساد حاصل بفعله ، وما فاته وما حصر عنه بخلاف ذلك ؟. وأما الشافعية والحنابلة فقد ذكرنا عنهم القولين في قضاء الصبي ، لما أفسده من حجه بالجماع وكذلك الفدية . أحدهما : وجوب القضاء ، لأنه إفساد موجب للفدية فيوجب القضاء كوطء البالغ . والثاني : لا يلزمه القضاء ، لئلا تجب عبادة بدنية على من ليس من أهل التكليف (٢) . فإذا كان هذا فهل يكون الحكم كذلك فيما نحن ؟ جزم صاحب الإنصاف والفروع بذلك ، فقالا : بعد أن ذكرا القولين في قضاء الصبي لما أفسده من حجه : وكذا الحكم والمذهب ) إذا تحلل الصبي من إحرامه لفوات أو إحصار (٤) (۳) والذي يظهر لي رجحانه عدم وجوب القضاء في كل ، كما لا يلزمه الفدية في الفوات ولا الهدي في الإحصار . لما أسلفناه فيما سبق من عدم لزوم إتمام الحج والعمرة في حق الصبيان () ، فما نحن فيه أولى (1) حكاه الرافعي عنهم في فتح العزيز ٤٢٦/٧ ، وهو ظاهر إطلاقهم في مباحث الإفساد . انظر الحاوي ٢١١/٤ ، فتح العزيز ٤٢٦/٧ ، المجموع ۳۰/۷ ، المغني ٥٣/٥ ، المبدع ٨٨/٣ (1) الفروع ٣٥/٧ (۳) أي أن المذهب لزوم القضاء في كل كما في الإفساد . وهذا سهو منهما – رحمهما الله – فإن المذهب عدم وجوب القضاء في حق المحصر وإن كان فيه الروايتين . انظر الإنصاف ٧٠/٤ (t) الإنصاف ٣٩٤/٣ ، وانظر الفروع ٢١٩/٣ ، (*) ) وقد ذكرنا أسباب اختيار هذا القول فليرجع إليه . انظر ص ٧٦
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.