الفصل الثاني : أعمال الحج
۲ - وقياساً على ما لو أتلف مال غيره بأمره (۱)
۱۳۱
٣ - ولأن الحج لا يجب في العمر إلا مرة ، ويحتمل أن لا يجب ، فلا يجوز تكليفه
بذل ماله من غير حاجة إليه للتمرن عليه (٢)
القول الثاني : أنها في مال الصبي
-
•
(٤)
(°)
ذهب إليه الحنفية (٣) ، والشافعية في القول الثاني ، وأحمد في رواية (٥).
(٦)
۱ - لأن الحج له ، فنفقته عليه كالبالغ ) ۲ - وقياساً على ما لو قبل له نكاحاً يكون المهر عليه ؛ لأن النكاح يحصل له . ونوقش : بالفارق ، لأن المنكوحة قد تفوت ، والحج يمكن تأخيره إلى أن يبلغ).
٣ - ولأن ذلك من مصلحته ، فكان عليه كأجرة معلمه (۸)
ونوقش من وجهين :
الوجه الأول : قد لا يسلم بأن أجره تعلم ما ليس متعيناً بعد البلوغ في ماله ، بــل
ذلك في مال الولي .
•
الوجه الثاني : لو سلم ، فبينهما فرق كبير، ذلك أن مصلحة التعليم كالضرورية وإذا لم يجعلها الولي في صغر الصبي احتاج إلى استدراكها بعد بلوغه بخلاف الحج .
(1) المبدع ۸۸/۳
(۲)
(۳)
المغني
.08/0
·
جامع أحكام الصغار ٦٢/١ .
(٤) الحاوي ۲۱۱/٤ ، فتح العزيز ٤٢٣/٧ ، المجموع ۳۱/۷ .
٥٤/٥ ، المبدع / ، الإنصاف ٣٩٢/٣ ، المستوعب ١٢/٤
(٥) المغني
(٦)
(V)
المغني
0/30°
فتح العزيز ٤٥٣/٧
(^)
المجموع ۳۱/۷ ، الحاوي ۲۱۱/٤ ، المغني ٥٤/٥ ، المبدع ٨٨/٣ .
ص ١٣١