الفصل الثاني : أعمال الحج
وأما الشافعية فقد تكلموا عن هذا في حالة حمل الولي له في الطواف فقالوا : إن على الولي أن يتوضأ للطواف به ، ويوضئه ، فإن كانا غير متوضئين لم يجزه الطواف . وإن كان الصبي متوضأ ، والولي محدثاً لم يجزه أيضاً ؛ لأن الطواف بمعونة الولي يصح ، والطواف لا يصح إلا بطهارة .
وإن كان الولي متوضئاً والصبي محدثاً ، فعلى وجهين :
أحدهما : لا يجزىء ؛ لأن الطواف بالصبي أخص منه بالولي ، فلما لم يجز
أن يكون الولي محدثاً ، فأولى أن لا يكون الصبي محدثاً
والوجه الثاني : أنه يجزىء ؛ لأن الصبي إذا لم يكن مميزاً بفعل الطهارة لا
يصح منه ، فجاز أن تكون طهارة الولي نائية عنه ، كما أنه لما لم يصح منه
الإحرام ، صح إحرام الولي عنه (۱)
الترجيح :
ولعل الراجح أنه يؤمر بالوضوء ، إن كان مميزاً يفهم ذلك ويفعله ، كما في الصلاة لأن الطواف صلاة ؛ فإن صغر جداً لم يحتج إلى وضوء ؛ لأنه إذا لم يكن مميزاً بفعل الطهارة لم تصح منه ، أما طهارة البدن والثوب من النجس فإن على
الولي أن يتفقده في ذلك ، ويجنبه ما يقدر عليه منه ، ويعذر فيما لا يمكنه
وقد أخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت : لعطاء : الغلام لم يبلغ إن يطاف به بالبيت أن يتوضأ ؟ قال : ما عليه ، ما على من عقل أن لا يبتغي
البركة في وضوئه
(۲)
(9)
الحاوي
للماوردي ٢٠٩/٤ .
(۲) المصنف كتاب الحج، باب الطواف بالصغير ٧٠/٥ .
ص ١٠٠