الفصل الثاني : أعمال الحج
المطلب الخامس : في ستر العورة .
اختلف أهل العلم في حكم ستر العورة في الطواف . فذهب الجمهور ، ومنهم المالكية والشافعية ، والحنابلة إلى أنه شرط لصحة الطواف (۱) وذهب فقهاء الحنفية إلى أنه ليس بشرط ، ولكنه واجـب ، فيعيـد مـا دام
بمكة ، فإن لم يعد فعليه دم
الصبي
(۲)
فإذا كان هذا في حق البالغ المكلف ، فهل يكون الحكم عندهم في حق
كذلك ؟
الظاهر من أقوالهم عدم الفرق، خاصة في حق من يؤمر بالصلاة . فإذا كان الأمر كذلك ، فهل المأمور هنا من ستر العورة هو : المأمور به في الصلاة ؛ لأن الطواف صلاة ، أو أن المراد به ترك ما كان عليه أهل الجاهليـة مـن
(۱) انظر : مواهب الجليل ٦٤/٣ ، حاشية الدسوقي ۲۷/۲ ، نهاية المحتاج ٢٦٩/٣ ، كشاف القناع
. EAO/T
واحتجوا بجملة أدلة منها :
أ - قوله تعالى : يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ، وقد فسره ابن عباس بلبس الثياب للطواف استناداً لسبب النزول . فقد ثبت في صحيح مسلم عنه قال : كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول : من يعيرني تطوافاً تجعله على فرجها ... فنزلت هذه الآية .
ب - ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال : بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله قبل حجة الوداع في رهط يؤذن في الناس يوم النحر : " لا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان " .
(۲) انظر : فتح القدير ٥٨/٣ ، بدائع الصنائع ١٢٩/٢ ، الهداية ١٦٥/١ .
واحتجوا بقوله تعالى : ﴿ وليطوفوا بالبيت العتيق .
قالوا : فالمأمور بالنص هو الدوران ، فاشتراط ستر العورة زيادة على النص ، ومثل هذه الزيادة ، لا تثبت بخبر الواحد ولا بالقياس .
ص ١٠١