الفصل الثاني : أعمال الحج
۹۹
والقول الثاني : أنها واجبة يجبر تركها بدم، ذهب إليه الحنفية قولاً
واحداً في الطهارة من النجاسة الحكمية ، وأحد القولين في الطهارة من النجاسة
الحقيقية ، وهو رواية عن أحمد فيهما (١)
والقول الثالث : أنها سنة . ذهب إليه أحمد في رواية عنه (٢)
فإذا كان هذا في حق البالغ المكلف . فهل يكون الحكم في الصبي كذلك؟ أما عند القائلين بعدم اشتراط الطهارة . فإن الأمر في الصغير من باب أولى لمشقة الاحتراز في حقه ، لا من جهة تلبسه بالنجاسة ، ولا من جهة نقض وضوئه لو وضأه الولي ، أو تلويث نفسه بالنجاسة دون علم الولي .
أما عند من اشترط الطهارة في حق الكبير ، فلم أعثر للمالكية ، ولا للحنابلة في المذهب ، من نص في ذلك غير قولهم فعل به الولي مقدوره .
(1) واحتج الحنفية بما يلي :
- قوله تعالى : ﴿ وليطوفوا بالبيت العتيق ) فالمأمور بالنص هو الطواف ، وهذا اسم للدوران حول البيت ، وذلك يتحقق من الطاهر والمحدث. فاشتراط الطهارة زيادة على النص ومثل هذه الزيادة ، لا تثبت بخبر الواحد ، ولا بالقياس ، لأن الركنية لا تثبت إلا بالنص.
ب – ما روي عن عطاء قال : حاضت امرأة ، وهي تطوف مع عائشة فأتمت بها عائشة سنة طوافها جـ - ولأن الطواف ركن من أركان الحج فلم تشترط له الطهارة كسائر الأركان
أما الحنابلة : فقالوا : بأن الطواف عبادة لا يشترط لها الاستقبال فلم يشترط لها الطهارة كالسعي انظر : الهداية ١٦٥/١ ، فتح القدير ٤٩/٣ ، المبسوط ٣٤/٤ ، بدائع الصنائع ۱۲۹/۲ ، رد المحتار ٤٦٩/٢ ، الانصاف ١٦/٤ ، الفروع ٥٠١/٣ ، مجموع فتاوى ابن تيمية ١٢٣/٢٦ ، إعلام الموقعين
٣١/٣، ٣٦
(٢) انظر : الإنصاف ١٦/٤ ، الفروع ٥٠٢/٣ .
ولم أعثر على دليل هذه الرواية ، ولعله احتج لعدم الوجوب بما سبق للقول الثاني ، فأما السنية فما
ثبت من
فعله كما في حديث عائشة المتقدم
·
ص ٩٩