الأوقاف في المملكة العربية السعودية - وزارة الأوقاف غير ملون — الصفحة ٦٤

أجرة الناظ ناظر الوقف من حيث كونه يتولى شؤون الوقف من عمارته واستغلال غلاته، ورفعها، وبيع ما اجتمع منها، وصرفه في وجوه الوقف، يستحق أجرة على هذه النظارة ، والكلام على ذلك في مسألتين : المسألة الأولى : إذا جعل الواقف للناظر أجرة . المسألة الثانية : إذا لم يجعل للناظر أجرة، لا من قبل الواقف، ولا من قبل القاضي، فما الذي يستحق؟ المبحث الرابع : أجرة الناظر : يجعل الواقف للمتولي على وقفه مبلغاً معلوماً لا خلاف بين العلماء أن للواقف أن يجعل للناظر في كل سنة، ليقوم بأمور الوقف وبمصالحه، أجرة على نظارته ، وإن زادت على أجرة المثل ويجوز للواقف، دون القاضي، أن يجعل للقائم وذلك أن ما شرطه له استحقه عن طريق نص بأمر وقفه معلوماً أكثر من أجر مثله . أ . هـ٣ الواقف، وتصريحه بذلك، وأجرة المثل يستحقها وقال الشربيني : ولو شرط الواقف للناظر شيئاً دلالة، ولا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح مع من الريع جاز، وإن زاد على أجرة مثله، كما التنبه إلى أن لا يجمع بين ما قرره له الواقف وبين صرح به الماوردي . أ . هـ أجرة المثل، إلا أن الحنابلة قيدوا ذلك فيما إذا وجاء في الإقناع، وشرحه : وإن شرط الواقف زاد على أجرة المثل، بأن يكون الواقف شرط ذلك للناظر أجرة ، أي عوضاً معلوماً، فإن كان المشروط خالصاً له . بقدر أجرة المثل اختص به، وكان ما يحتاج إليه الوقف من أمناء وغيرهم من غلة الوقف، وإن قال ابن نجيم في البحر الرائق، في بيان أجرة مجلة الأحكام العدلية تحت المادة / ١٣ . الناظر : فإن كان من الواقف فله المشروط، ولو كان المشروط أكثر، فكلفته، أي كلفة ما يحتاج إليه الوقف من نحو أمناء وعمال عليه، أي على وجاء في قانون العدل والإنصاف للقضاء على الناظر أن يصرفها من الزيادة، حتى يبقى له أجرة مشكلات الأوقاف المادة / ١٦٩ : يجوز أن مثله، إلا أن يكون الواقف شرطه له خالصاً . أ . هـ ١ - وهي إحدى القواعد التي نصت عليها . ٢ - ٢٦٤/٥ ٣ - ٥١ ، وانظر الطرابلسي، الإسعاف في أحكام الأوقاف/ ٤٥ . - مغني المحتاج ٣٩٤/٢ . . 20A/Y - 0 كان أكثر من أجرة المثل . أ . هـ . ٢ ٦٤ 1
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.