وإذا لم يقدر الواقف، أو القاضي للناظر شيئاً، جاء في الإقناع وشرحه : وإن لم يسم الواقف له وطلب الناظر أجرة على نظارته، فقد اختلف - أي للناظر - شيئاً ، فقياس المذهب إن كان العلماء في استحقاقه للأجرة، ومقدارها . مشهوراً بأخذ الجاري – أي أجر المثـل ـ عـلـى جاء في قانون العدل والإنصاف المادة / ۱۷۷ : عمله .
وإن لم يعيّن القاضى له شيئاً ، فإن كان المعهود أي معداً لأخذ العوض على عمله، فله جاري فيه أنه لا يعمل إلا بأجرة، فله أجر المثل، وإلا فلا أي أجرة مثل عمله، وإلا فإن لم يكن معداً لأخذ شيء له أ . هـا العوض على عمله، فلا شيء له، لأنه متبرع
قال الطرابلسي في الإسعاف : ولو مات القيم بعمله . أ . هـا
عن غير أوصياء، وأقام القاضي مقامه رجلا يجري عليه من ذلك المال بالمعروف، ولا يجعل له جميع ما كان للقيم إن كان أكثر من المتعارف؛ لأنه يجوز للواقف من التصرف ما لا يجوز للحاكم . أ . هـا
نقل الحطاب عن ابن عرفة قوله عن ابن فتوح : للقاضي أن يجعل لمن قدمه للنظر في الأحباس رزقاً معلوماً في كل شهر باجتهاده في قدر ذلك، بحسب عمله وفعله . أ . هـ
ونقل أيضاً الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير قول البدر القرافي : أن للقاضي أن يجعل
للناظر شيئاً من الوقف إذا لم يكن له شيء. وضعف البدر القرافي قول ابن عتاب : إن الناظر
لا يحل له أخذ شيء من غلة الوقف، بل من بيت وقال ابن مفلح : وإن لم يسم له شيئاً ، فقياس المذهب - إن كان مشهورا - يأخذ الجاري على ٢-٤٦ .
المال، إلا إذا عين الواقف له شيئاً .
.or - 1
٣ - مواهب الجليل شرح مختصر خليل ٦/
.2.
قال الشربيني : فإن لم يذكر الواقف للناظر أجرة، عمله، فله جاري مثله . أ . هـه فلا أجرة له على الصحيح كالغسال ونحوه، فلو والذي يظهر أن الناظر يستحق أجرة المثل، سواء ٨٨/٤٤ رفع الناظر الأمر إلى الحاكم؛ ليقرر له أجرة، فهو كان غنياً أو فقيراً، وهو مذهب الحنفية والمالكية - الدسوقي ، حاشيته على الشرح الكبير
۸۸/۲
كما إذا تبرم الولي بحفظ مال الطفل، فرفع الأمر وقول في مذهب الشافعية، ووجه عند الحنابلة ٦ - مغني المحتاج ، شرح المهاج ٢/ ٣٩٤ .
إلى القاضي، ليثبت له أجرة . أ . هـا
لقيامه بأمور الوقف ومصالحه .
. ٢/ ٤٥٨ -
۰۸
- الفروع ٤ / ٥٩٥ .
10
ص ٦٥