الأوقاف في المملكة العربية السعودية - وزارة الأوقاف غير ملون — الصفحة ٦٣

إذا فوض النظر إلى اثنين فأي ثر المبحث الثالث : إذا فوض الواقف النظر إلى اثنين أو أكثر لم ينفرد أحدهما بالتصرف؛ لأن الواقف لم يرض بتصرف واحد . أما إذا شرطه لكل واحد من اثنين استقل كل منهما بالتصرف، لاستقلال كل منهما بالنظر. المذهب الحنفي : أن يتصرف المذهب الحنبلي : جاء في إتحاف الأخلاف في أحكام الأوقاف في جاء في الإقناع وشرحه : ولو أسند الواقف النظر المسألة / ٣٣٠ : وقف له متوليان، ليس لأحدهما إلى اثنين من الموقوف عليهم، أو غيرهم فأكثر رف بأمور الوقف منفردا بدون رأي الآخر، أو جعله أي النظر الحاكم، أو الناظر الأصلي فلو تصرف أحدهما منفرداً ، فرد الآخر تصرفه، إليهما، أي إلى اثنين فأكثر، لم يصح تصرف ولم يجزه، فتصرفه باطل، وهكذا الحكم فيها أحدهما مستقلاً . عن الآخر بلا شرط . أ . هـ إذا كان المتولون أكثر من اثنين . أ . هـا وقال الحارثي : إذا أسند النظر إلى اثنين لم وجاء في قانون العدل والإنصاف المادة / ١٥٨ : يتصرف أحدهما بدون شرط، وكذا إن جعله إذا شرط الواقف الولاية على وقفه لاثنين، فليس الحاكم، أو الناظر إليهما . أ . هـا لأحدهما الإنفراد برأيه في التصرف في أمور الوقف، وإن تصرف أحد ببيع . غلة الوقف، أو بإجارة عقاراته دون الآخر، فتصرفه باطل، إلا إذا أجازه صاحبه، أو وكيله عنه . أ . هـا المذهب الشافعي : قال الشربيني : ولو فوض الواقف النظر لاثنين لم يستقل أحدهما بالتصرف مالم ينص عليه . أ.هـ ۱ - عمر حلمي أفندي ٢٥٧ فما بعدها، تعريب محمد كامل الغزي . ۲ - محمد قدري باشا ٤٨ . - مغني المحتاج ٢/ ٣٩٤ . ٤ - ٠٤٥٩/٢ ه - أي الواقف . ٦ - الشرح الكبير ٤٤٦/١٦ . ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.