إذا أجر الناظر الوقف، وزادت أجرته بعد العقد أو ظهر طالب بالزيادة، فما الحكم ؟
ذهب الحنفية في الأصح : أن الزيادة، إن كانت من شخص، فإنه يجدد العقد بهذه الزيادة على المستأجر الأول، وإن كانت الزيادة في نفسه بلا
زيادة أحد ، فللمتولي فسخها، وهو
المبحث الثالث .
المفتى به .
وذهب المالكية، والـشـافـعـيـة فـي
الأصح ، والحنابلة : إلى أنه لا ينفسخ .
وذهب الحنفية في قول : أنه لا يفسخ
إذا زاد أجر مثله في نفسه؛ لأن أجر المثل يعتبر وقت العقد .
وذهب الشافعية في قول : أنه ينفسخ إذا كان للزيادة ،وقع، والطالب نفسه .
المذهب الحنفي
جاء في تنوير الأبصار، وشرحه الدر المختار : ولو زاد أجره على أجر مثله قيل : يعقد ثانيا به على الأصح ... ولو زاد أجر مثله في نفسه بلا زيادة أحد ، فللمتولى فسخها، وبه يفتى، وما لم يفسخ فله المسمى ، وقيل : لا يعقد به ثانياً
كزيادة واحد تعنتا ، فإنها لا تعتبر أ . هـا والزيادة المراد بها الفاحشة، وهي مقيدة بما لا
١ - الغزي صـ
تنویر
الأبصار،
والحصفكي صاحب الدر المختار مع حاشية
ابن عابدين ٤٠٣/٤ - ٤٠٤ .
٤٥
ص ٤٥