الأوقاف في المملكة العربية السعودية - وزارة الأوقاف غير ملون — الصفحة ٤٦

.٤٠٣ يتغابن الناس منها ، فالواحد في العشرة يتغابن المذهب الشافعي : 1 الناس فيه، فإذا كانت أجرة دار عشرة مثلا، وزاد جاء في المنهاج وشرحه : وإذا أجر الناظر العين أجر مثلها واحداً ، فإنها لا تنقض، كما لو أجرها الموقوفة على غيره مدة بأجرة مثله، فزادت الأجرة المتولي بتسعة، فإنها لا تنقض . في المدة، أو ظهر طالب بالزيادة عليها، لم ينفسخ قال ابن عابدين عند قول صاحب المتن : ( قيل : العقد في الأصح ؛ لأن العقد قد جرى بالغبطة يعقد ثانياً ) : أي مع المستأجر الأول، كما نبه في وقته، فأشبه ما إذا باع الولي مال الطفل، ثم عليه بعده وقوله : به أي بأجر المثل، والمراد أنه ارتفعت القيم بالأسواق، أو ظهر طالب بالزيادة . يجدد العقد بالأجرة الزائدة، والظاهر أن قبول والثاني : ينفسخ إذا كان للزيادة وقع، والطالب المستأجر الزيادة يكفي عن تجديد العقد . ثقة، لتبين وقوعه على خلاف الغبطة . أ . هـ قوله : وقيل : ( لا يعقد به ثانياً ) : أي لا يفسخ وقد افتى ابن الصلاح - رحمه الله - فيما إذا ولا يعقد بناء على أن أجر المثل يعتبر وقت أجر الناظر الوقف مدة معلومة، وشهد شاهدان أنه يتبين بطلان العقد، ويتبين خطأ الشاهدين بأجرة المثل؛ لأن تقويم المنافع في مدة ممتدة، إنما العقد المذهب المالكي : جاء في مختصر خليل، وشرحه للزرقاني : وإذا يصح إذا استمر الحال الموجودة حالة التقويم التي وقع كراء الوقف وجيبة بأجرة المثل حين العقد، هي حالة العقد، وليس هذا التقويم كتقويم السلعة فإنه لا يفسخ كراؤه لزيادة زادها شخص آخر، الحاضرة . فإن صدرت إجارته أولا بدون أجرة المثل، وبلغ لكن الأذرعي علق على كلام ابن الصلاح بقوله : شخص آخر أجرة المثل فسخت إجارة الأول، ولو وهذا مشكل جداً، والذي يقع في النفس إنما التزم تلك الزيادة التي هي أجرة المثل، ولا يكون ينظر إلى أجرة المثل التي تنتهي إليها الرغبات أحق بوضع يده، ولو أراد زيادة على من بلغ أجرة حالة العقد في جميع المدة المعقود عليها، مع المثل، وهذا في غير المعتدة، فإنها إن كانت قطع النظر عما عساه يتجدد؛ لأن ذلك يؤدي بمحصل وقف وقعت إجارته بدون أجرة المثل إلى سد باب إجارة الأوقاف والزهادة فيها، لأن ۱ - ابن عابدين حاشيته على الدر المختار ٤/ ثم زاد شخص عليها أجرة المثل، وطلبت البقاء الدنيا لا تبقى على حالة واحدة . بالزيادة فإنها تجاب لذلك، والظاهر أنها لو كانت قال الشربيني : وما قاله لا خفاء فيه . أ . هـا الزيادة عليها تزيد على أجرة المثل، وطلبت المذهب الحنبلي : - المرجع السابق ٤٠٤/٤ . ۳ - ۹۱/۷ فما بعدها . ٤ - النووي صاحب المنهاج، والشربيني صاحب مغني المحتاج ٢/ ٣٠٥ . البقاء بأجرة المثل فقط تجاب لذلك، والمعتبر في جاء في الإقناع وشرحه : ولا تنفسخ الإجارة ه - الشربيني ، مغني المحتاج شرح المنهاج ٢/ .٣٠٥ - المرجع السابق ٢/ ٣٠٥ . - الحجاوي صاحب الإقناع، والبهوتي صاحب الكشاف ٤٥٦/٢ . أجرة المثل وقت العقد . أ . هـ ۳ حيث صحت لو طلب الوقف بزيادة عن الإجرة الأولى، وإن لم يكن فيها ضرر؛ لأنها عقد لازم من الطرفين أ . هـا ٤٦ 25
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.