۱ - مغني المحتاج شرح المنهاج ٢/ ٣٩٥
. ٢ - ٤٥٦/٢
٤٤
أجر المطلق به أو أجر الناظر الموقوف على غيره
بدون أجرة المثل، فإنه لا يصح قطعا . أ . هـا المذهب الحنبلي :
جاء في الإقناع وشرحه : وإن أجر الناظر العين الموقوفة بأنقص من أجرة المثل صح عقد الإجارة، وضمن الناظر النقص عن أجرة المثل إن كان المستحق غيره وكان أكثر مما يتغابن به في العادة؛ کالوكيل إذا باع بدون ثمن المثل أو أجر بدون أجرة المثل، وفيه وجه بعدم الصحة، قال الحارثي : وهو الأصح لانتفاء الإذن فيه أ . هـا .
فحاصل المسألة : أن الأصل في التأجير أن يكون بأجرة المثل، فإذا أجر الناظر الوقف بأجرة المثل فلا إشكال في جواز ذلك، وإذا أجر بدون أجرة المثل فقد يكون الوقف عليه، وتكون الغلة له وقد يكون الوقف على غيره، وتكون الغلة لذلك الغير، ففي الحالة الأولى : لا يجوز له تأجيره بأقل من أجرة المثل على رأي الحنفية. وفي الحالة الثانية : لا يجوز عند الجميع؛ لأن في تأجيره بأقل تفويت للمصلحة وهى زيادة الأجرة وجلب وهي نقصان الأجرة، فإن أجر فإن الإجارة فاسدة عند الحنفية، أما عند المالكية فإنه يضمن تمام أجرة المثل إن كان ملياً وإلا رجع على المستأجر، أما الحنابلة فإن الناظر يضمن ما نقص
مفسدة،
عن أجرة المثل.
ص ٤٤