لاحتمال أن يخرب الموقوف عليه . ١ أ . هـ
فذهب الحنفية في قول لهم، والمالكية، وهو
المذهب المالكي
:
الأصح
عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة
قال ابن عبدالبر : ومن حبس على رجل بعينه، أنه لا يصح وقف الإنسان على نفسه. ولم يقل على ولده، ولا على عقبه، ولا جعل له وذهب الحنفية فى المفتى به عندهم وهو مرجعاً مؤبداً، فقد اختلف في ذلك قول مالك، الصحيح من مذهب الشافعية، ورواية في مذهب وأصحابه على قولين أحدهما : أن ذلك الحنابلة، صوبها المرداوي، أنه يجوز أن يقف كالعمرى تنصرف إلى ربها إِذا انقرض المحبس الإنسان على نفسه .
عليه، وعلى هذا المدنيون من أصحابه، والقول المذهب الحنفي : الآخر : أنها ترجع حبساً على أقرب الناس من قال القدوري : وإذا جعل الواقف غلة الوقف المحبس يوم رجوعها، وإلى هذا ذهب المصريون" لنفسه، أو جعل الولاية إليه جاز عند أبي يوسف - رحمه الله - وقال محمد : لا يجوز . ٧ أ .
من أصحابه . ٤ أ . هـ.
المذهب الشافعي :
المذهب المالكي :
قال الشيرازي : ولا يجوز إلا على سبيل لا قال الخرشي في شرحه لعبارة خليل : أو على
نفسه، ولو بشريك .
ينقطع، وذلك من وجهين : أحدهما : أن يقف على من لا ينقرض؛ قال : يعني أن الحبس على النفس باطل؛ لأنه كالفقراء والمجاهدين، وطلبة العلم، وما أشبهها . قد حجر على نفسه وعلى ورثته بعد موته، الثاني : أن يقف على من ينقرض، ثم من بعده وكذلك يكون الوقف كله باطلا إذا وقف على على من لا ينقرض مثل أن يقف على رجل نفسه وعلى غيره، ولم يجز عنه قبل موته أما بعينه ثم على الفقراء، أو على رجل، ثم على إن خير عنه قبل موته، فإنما يبطل ما يخص الواقف عقبه، ثم على الفقراء . . أ . هـ ويصح ما يخص الشريك . أ . هـ
المذهب الحنبلي :
فقط،
المذهب الشافعي
:
1 - فتح الـ
القدير
الهداية ٤٧/٥ مع
۲ - المراد بالمدنيين : ابن كنانة وابن
جاء في الشرح الكبير على المقنع : وإن كان غير قال الشيرازي : ولا يجوز أن يقف الإنسان على الماجشون، ومطرف، وابن نافع ، ومحمد بن
مسلمة ، ونظراؤهم .
نفسه، ولا أن يشرط لنفسه منه شيئا، وقال أبو - المراد بالمصريين : ابن القاسم، وأشهب ،
معلوم الانتهاء، مثل أن يقف على قوم يجوز انقراضهم بحكم العادة، ولم يجعل آخره عبد الله الزبيري : يجوز . ٩ أ . هـ
وابن وهب ، وأصبغ، وابن عبدالحكم، ونظراؤهم. انظر/ عبدالعزيز الخليفي،
للمساكين، ولا لجهة غير منقطعة، فهو صحيح . وقال النووي : في وقف الإنسان على نفسه المذهب عند المالكية .
أ.هـ
٣ - أن لا يعود الوقف على الواقف : وعليه فقد اختلف الفقهاء في صحة وقف الإنسان على نفسه :
وجهان :
أحدهما : بطلانه، وهو المنصوص.
والثاني : يصح، قاله الزبيري .
٤ - الكافي ٢/ ١٠١٤ .
٥ - المهذب ٤٤١/١ .
٦ - عبدالرحمن بن قدامة ٤٠٨/١٦ . - مختصر القدوري ٧٠ .
A
- حاشية الخرشي على خليل ٣٧٢/٧. ٩ - المهذب ٤٤١/١ .
ص ٣٣