T
وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم القول بجواز الوقف على النفس .
وقال ابن القيم - رحمه الله : قد دلت
عليه السنة الصحيحة، وهو مذهب فقهاء أهل الحديث .
ومن
الأدلة التي ذكروها ما يلي : ١ - أنَّ النبي ـ ع ـ لما ضاق المسجد قال : من يشتري هذه البقعة، ويكون فيها كالمسلمين، ويُبنى له بيت في الجنة . فقال عثمان : أنا يا رسول الله .
وكان فيها كأحد المسلمين. ٢ - أنَّ عثمان - رضي الله عنه ـ وقف بئر رومة، واشترط فيها دلوه، وجعله كدلاء المسلمين.
- قالوا ولأنه لو وقف أرضاً للصلاة صح له الصلاة فيها، فكذلك يصح الوقف على نفسه .
وقد نوقشت هذه الأدلة بأنها محتملة وغير صريحة؛ فوقف عثمان - رضي الله عنه - وقف مطلق، والوقف المطلق عام للواقف ولغيره بخلاف الوقف على النفس، فهو مُقيَّد ، ثم إِنَّه - رضي الله عنه إنما اشترط دلوه كدلاء المسلمين من : باب أن يُعلم أنَّه لا يستأثر بها دونهم، فهو واحد منهم . وعلى هذا يترجح القول بعدم جواز الوقف على النفس، ووجه ترجـ
ما يلي :- (1) أنَّ الوقف صدقة جارية، والإنسان لا يتصدق على نفسه، إنما يُنفق عليها نفقة واجبة؛ لذلك لا يصح الوقف على نفسه.
( ٢ ) ولأن الوقف تبرع لحق الله، وفيه
تمليك المنفعة لحق الغير، والإنسان لا وحكى ابن سريج أيضاً، وحكي عن ابن كج أنه ما سمعت بهذا، ولا أعرف الوقف إلا ما أخرجه
يملك نفسه، فكما أنَّه لا .
يبيع من
يصح الوقف، ويلغى شرطه . نفسه، فكذلك لا يقف على نفسه.
والله أعلم .
. ١ - ٤٤٤/٢
المذهب الحنبلي
:
لله . أ.هـ
قال ابن قدامة : ولا يصح الوقف على نفسه، في
جاء في الإقناع وشرحه : ولا يصح وقف الإنسان إحدى الروايتين. أ.هـ على نفسه عند الأكثر نقل حنبل، وأبو طالب قال المرداوي : وهو المذهب، وعليه أكثر
- الإنصاف مع المقنع ٣٨٦/١٦ .
٣٤
الأصحاب . أ . هـ *
ص ٣٤