فخلاصة هذه المسألة أن الفقهاء
قربة؛ لأن الوقف من باب العطايا والهبات، لا ٢ - أن تكون الجهة الموقوف عليها غيـ من باب الصدقات، ولهذا يصح الوقف على
منقطعة:
جاء في الشرح الكبير على المقنع : الوقف الذي
الغني والفقير . ١ أ . هـ
المذهب الشافعي :
لا اختلاف في صحته عند القائلين بصحة قال الشيرازي : ولا يـصـح الـوقـف إلا عـلـى بـر الوقف ما كان معلوم الابتداء والانتهاء غير منقطع، مثل أن يجعل على المساكين، أو طائفة
ومعروف . " أ . هـ
وجاء في المنهاج وشرحه : وإن وقف مسلم، أو لا يجوز بحكم العادة انقراضهم . . أ . هـ ذمي على جهة معصية كعمارة الكنائس أما إذا كان غير معلوم الانتهاء، فقد اختلف
ونحوها ... فباطل ، لأنه إعانة على معصية ... الفقهاء في ذلك :
متفقون على أن الوقف على جهة البر أو وقف على جهة قربة، أي يظهر قصد القربة فذهب أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، هو المطلوب، ومتفقون أيضاً على منها ... ؛ كالفقراء والعلماء، والقراء، والشافعي في قول إلى عدم الصحة وعللوا والمجاهدين، والمساجد، والكعبة، والربط، لذلك بأن موجب الوقف زوال الملك بدون
6
عدم جواز الوقف على معصية كالوقف على أندية الميسر ودور اللهو، وإنما اختلفوا : هل يشترط أن ،والمدارس والثغور وتكفين الموتى، صح لعموم التمليك، وأنه يتأبد كالعتق، فإذا كانت الجهة تكون الجهة الموقوف عليها جهة بر، أدلة الوقف ... أو وقف على جهة لا تظهر فيها يتوهم انقطاعها لا يتوافر عليه مقتضاه، فلهذا أو لا يشترط ؟ على قولين : القول الأول) الحنفية والحنابلة القربة كالأغنياء وأهل الذمة، والفسقة صح كان التوقيت مبطلا له كالتوقيت في البيع . وذهب مالك، وأبو يوسف، والشافعي في القول لا ؛ نظراً إلى ظهور قصد القربة، والثالث : يصح الآخر، والحنابلة، إلى صحة الوقف، وعللوا
الوقف على غير جهة بر، كالوقف في الأول ؛ نظراً إلى أن الوقف تمليك، والثاني : يشترطون ذلك، فلا يجوز عندهم
على الأغنياء.
( القول الثاني ) المالكية والشافعية على الأغنياء، ويبـطـل عـلـى أهل الذمة، لذلك : بأنه تصرف معلوم المصرف، فصح كما
لا يشترطون ذلك، فيجوز عندهم الوقف على غير جهة بر كالوقف والفسقة . ٣أ . هـ. على الأغنياء .
۱ - حاشية الخرشي على خليل ٣٦٦/٧،
المذهب الحنبلي :
لو صرح بمصرفه المتصل، ولأن الإطلاق إذا كان
له عرف حمل عليه كنقد البلد، وعرف
قال ابن قدامة في شروط الوقف : أن يكون على المصرف ههنا أولى الجهات ،به فكأنه عينهم . وقال في تعليقه على كلام خليل : وإن بر كالمساكين والمساجد، والقناطر، والأقارب، المذهب الحنفي : كما هو ظاهر العبارة وإلا فأصل القربة مسلمين كانوا أو من أهل الذمة. قال المرغيناني : ولا يتم الوقف عند أبي حنيفة، حاصل في الوقت مطلقاً أ . هـ ٧ / ٣٦٦ . قال المرداوي : وسواء كان الواقف مسلماً أو ذمياً، ومحمد ، حتى يجعل آخره بجهة لا تنقطع أبدا،
تظهر قربة : واعلم أن المنفي الظهور للقربة
٢ - المهذب ١/ ٤٤١
٣ - النووي صاحب المنهاج والشربيني نص عليه الإمام أحمد كالمساكين، والمساجد، وقال أبو يوسف : إذا سمى فيه بجهة تنقطع، صاحب مغني المحتاج ٢/ ٣٨١ . والقناطر، والأقارب، وهذا المذهب، وعليه جاز، وصار بعدها للفقراء، وإن لم يسمهم . ٤ - الإنصاف مع المقنع ١٦ / ٣٨٠ - ٣٨١ . ه - عبدالرحمن بن قدامة ٤٠٧/١٦ - جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، وقيل: يصح الوقف على مباح أيضاً ، وقيل : يصح على قال ابن الهمام: كالمساكين، ومصالح الحرم
.E.A
٦ - المرغيناني ، الهداية مع الفتح ٤٧/٥ .
- كما اختلفوا فيما يصرف عند انقراض مباح ومكروه . ٤ أ . هـ *
الموقوف عليهم . - الهداية مع فتح القدير ٤٧/٥ .
أ.هـ
والمساجد ، بخلاف ما لو وقف على مسجد
معين، ولم يجعل آخره لجهة لا تنقطع لا يصح؛
۳۲
ص ٣٢