العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف بجواز التقليد - الشرنبلالي — الصفحة ٨٧

القسم الثاني نص الكتاب المحقق AV المنية ذلك. ولم يتمحص التلفيق طريقاً للحكم ليحمل عليه. فإن معنى قول المنية وإن كان من يجوز القضاء على الغائب الخ ، أي من غير خلاف فيه عنده. (1) وعندنا فيه اختلاف أو نقول : يجوز بمعنى : يحل. فإنه لا يلزم من النفاذ الحل. فإن الحكم على الغائب نافذ عند شمس الأئمة (٢) وغيره كما ذكره العمادي ) وشهادة الفاسق يصح الحكم بها وإن لم يحل، والقاضي لا يقدم على الحكم إلا وله فيه نوع اجتهاد. إذ لا يخلو ذلك العصر (٤) الرازي عن مثله. (۳) فنقول : إنه عمل بها : إما بمذهب الغير إن لم يتبع شمس الأئمة، وهو نافذ على (٥) المعتمد . وإن كان الفتوى الآن على عدمه لحمله الآن على غير الصلاح، أولاً يحتاج إلى هذا فإن الإمام لا ينفي صحة الوقف وجوازه. بل لزومه الا بإحدى ثلاث معلومة في محلها فقد حكم الرازي بمذهبه، فلا تلفيق. (7). فلا يجوز نسبة التلفيق للحاكم المذكور، لأنه خرق للإجماع، وحاشا أن يوجد من مثل هذا القاضي ذلك وله (۷) مندوحة والله أعلم. (1) كذا في جوفي ب (لمن) والصحيح ما أثبتناه. (۲) هو الإمام شمس الأئمة الفقيه الأصولي النظار أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي المتوفى سنة (٤٩٠هـ) تفقه على الشيخ عبد العزيز الحلواني، وكان من أئمة الحنفية. من مؤلفاته (المبسوط) في عشرة أجزاء ضخمة طبع بثلاثين جزاء وقد أملاه ه في السجن بأوزجند من غير مطالعة كتاب ولا مراجعة تعليق وله في أصول الفقه جزآن ضخمان وشرح السير الكبير في جزأين كبيرين وأملاهما وهو في السجن أيضاً فلما وصل إلى باب الشروط أفرج . عنه. ينظر : تاج التراجم ص ٥٢ ، والفوائد البهية ص١٥٨. (۳) هو محمد بن عبد الستار بن محمد العمادي الكردي البراتيقي الحنفي، أبو الواجد شمس الأئمة، انتهت إليه رئاسة الحنفية في زمانه (٥٩٩-٦٤٢ هـ). ينظر : الجواهر المضيئة ٢٢٨/٣- ۲۳۰ ، وتاج التراجم ص ٢٦٧-٢٦٨ ، والنجوم الزاهرة ٣٥١/٦، والأعلام ٢٥٥/٧. (٤) أي قاضي القضاة حسام الدين الرازي وقد سبق تعريفه. (٥) كذا في جوفي ب (من). (٦) كذا في جوفي ب (بل يجوز) والصحيح ما أثبتناه. (۷) كذا في جوفي ب (وليست) والصحيح ما أثبتناه.
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.