٨٦
القسم الثاني نص الكتاب المحقق
لكن رأيت في منية المفتي (۱) مثل هذه الواقعة المركبة من مذهبين، وقد نص
فيها على الجواز وصورة ما ذكره.
قال : لو قضى القاضي بشهادة الفساق (۲) على غائب، أو بشهادة رجل وامرأتين في النكاح على غائب فإنه ينفذ. وإن كان من يُجَوِّزُ القضاء على الغائب.
يقول : ليس للفاسق شهادة، ولا للنساء في باب النكاح شهادة (۳). هذه عبارة المنية (٤) فقد جعل الحكم وإن كان مركباً من مذهبين جائز (ه). فكذا نقول في هذه المسألة، لأنه حكم بصحة الوقف، وإن كان محجوراً عليه للسفه، ومن قال : إن تصرف المحجور عليه (٦) نافذ ( أ ) لا يقول بصحة الوقف. ومن يقول : إن الوقف صحيح، يقول : إن تصرفه بعد الحجر غير نافذ، فصارت هذه المسألة كمسألة المنية، فاندفع الإشكال انتهى عبارة الطرسوسي. و وجه ردّ ما فهمه إن الحاكم لم (۸) ينص على أنه (۹) لفق حكمه، وليس في
(1) كذا في ب و جـ وفي أ (الفتوى). ومنية المفتي هو كتاب للشيخ يوسف بن أبي سعيد أحمد السجستاني الحنفي وهذا الكتاب لخص فيه (نوادر الواقعات) عربة عن الدلائل. توفي سنة ٦٦٦هـ، ينظر تاج التراجم مع الهامش ص۳۱۹ ، وقال صاحب هدية العارفين ٥٥٤/٦ توفي
سنة ٦٣٨هـ.
(۲) كذا في أ و ب وفي جـ (الفاسق). (۳) تصح شهادة الفساق وشهادة رجل وامرأتين في النكاح على الغائب عند الحنفية خلافاً للشافعية ولا بد من حضور الشهود عند القاضي حتى ينعقد النكاح.
(٤)
ينظر : تحفة الفقهاء ٣٦٢/٣-٣٦٣ ، والاختيار (۳/ ۱۱۱ ، والهداية ۱۰/ ۱۹۰، ورحمة الأمة في ، ٣٣٥-٣٣٦ ، وكفاية الأخيار ،۱۶۹/۲-۱۷۰ ، والميزان الكبرى ٢/
اختلاف الأئمة .
ص ٢١٥ ،
۱۹۸-۱۹۷ ، وشرح الإلياس ١٤٥/١-١٤٦ . يوجد سقط في نسخة أ من قوله : هذه عبارة المنية إلى غاية قوله : ولنرجع إلى الكلام مع السید بادشاه رحمه الله تعالى فنقول وقد اتصل الكلام من قوله : إنه مع التلفيق. (٥) كذا في ب وفي جـ (جائزاً) بالنصب والصحيح ما أثبتناه.
(٦) كذا في ج. ولفظة (عليه) ساقطة . من ب.
(۷) كذا في ج ولفظة (لا) ساقطة من ب. وفي أوج يقول، وفي ب (نقول).
(۸) كذا في جـ ولفظة (لم)
الساقطة
(۹) كذا في جوفي ب (إن).
من ب.
ص ٨٦