۸۸
القسم الثاني/ نص الكتاب المحقق
وإن أورد وقف المشاع فيما ذكر، فقول أبي يوسف قد يكون رواية عن الإمام بجوازه وإن انتفى كونه رواية عنه ، عند فقد حكم بمذهب أبي يوسف في المشاع، ولم يمنع الحجر لعدم توفر شروطه المانعة. فلا تلفيق، وبالله
التوفيق.
ولنرجع إلى الكلام مع السيد بادشاه رحمه الله تعالى، فنقول (۱) : إنه التلفيق لا نجد شيئاً حالة التلفيق، لنحكم (۲) عليه بالصحة، أو الفساد، مع وادعاء أهونية التقليد في البعض من الكل يستلزم وجود موصوف ليقال بوصفه بالأهونية ولا وجود لشيء حالة التلفيق، فانتفى ادعاء الأهونية (۳)، فلا نحتاج لإقامة دليل من نص ولا إجماع، ولا قياس، ولزم حصول العلامة القرافي رحمه الله تعالى والله أعلم
شروط (ه)
انتهى.
قلده كما قال من
،
(v)
(٤)
ثم قال السيد (٦) : ورجحَ الإمام العلائي رحمه الله القول بالانتقال في صورتين : إحداهما : إذا كان غير ما فعله أحدهما فيثبته
(۸)
(4)
يعني عن مذهب غير إمامه أحوط، كما إذا حلف بالطلاق الثلاث على فعل شيء، ثم فعله ناسياً، أو جاهلاً، وكان مذهب إمامه عدم الحنث - فأقام مع زوجته به ثم خرج منه لقول من يرى فيه وقوع الحنث (١٠) فإنه يستحب له
عاملاً
(۱) انتهى السقط من أ واتصل الكلام مع باقي النسخ.
(۲) كذا في ب و ج وفي أ (للحكم عليه).
(۳) أي الأخذ بالأسهل والأهون من كل مذهب.
(٤) كذا في جوفي أ و ب (فلزم).
(5) ينظر : تقريب الوصول إلى علم الأصول ص ۱۵۸-۱۵۹ ، والذخيرة للقرافي ١٥٣/١٣، وتنقيح الفصول، ص ٤٤١ ، ونشر البنود ٣٤٩/٢ ، البحر المحيط ٣٢٢/٦، وقواعد الأحكام ٣٠٤/٢-٣٠٥ ، والدر الفريد في بيان حكم التقليد، الورقة ١١/أ.
(٦) أي السيد بادشاه.
(۷)
ت ترجمته.
(۸) كذا في جوفي أ و ب (من).
(۹) كذا في جوفي ب (فينقضه) وفي أ (بنقيضه). ساقطة (۱۰) كذا في أ و ب والعبارة الواقعة بين معترضتين من ج.
ص ٨٨