القسم الثاني/ نص الكتاب المحقق
(۲)
۸۵
الطرسوسي : إن الحكم المذكور في التحقيق حكم مركب من مذهبين : مذهب أبي حنيفة، لأنه لا يرى الحجر بالسفه (۱) . ومذهب (٢) أبي يوسف (۳). فإن الوقف المشاع (4) صحيح عنده ، والحكم بنفاذ تصرف المحجور غير عنده. صحيح
(٤)
وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى عكسه. ثم قال(٥) : قلت هذا مشكل،
مختصر القدوري من المسائل المنثورة في المختصرات كالجامع الصغير، ومختصر الطحاوي والإرشاد، وموجز الفرغاني في مجلد سماه تكملة القدوري ورتبه على ترتيب كتابه وأبوابه من غير تكرار مسائله إلا ما صعب ذكره بدون إعادة ذكره. ينظر : الدارس في تاريخ المدارس لعبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي المتوفى سنة ٩٧٨ هـ ١٢ / ٣٩٤-٣٩٥، وكشف الظنون
.١٦٣٣/٢
(۱) السَّفه : هو العمل بخلاف دلالة العقل وموجب الشرع من وجه وهو السرف والتبذير ينظر : المغني في أصول الفقه للخبازي ص ٣٩٦، وعرفه الجرجاني بأنه عبارة عن خفة تعرض للإنسان من الفرح والغصب فيحمله على العمل بخلاف طور العقل وموجب الشرع. ينظر التعريفات ص ۱۱۹ ، ومذهب أبي حنيفة رحمه الله منع الحجر على السفيه؛ لأن فيه إهدار لآدميته وحريته وهو أشد ضرراً من التبذير وإتلاف المال والجمهور على أن السفه موجب للحجر. ومذهب أبي يوسف أن الحجر على السفيه لا يكون إلا بحكم القاضي ورفعه متوقف على القاضي أيضاً. ينظر : مرآة الأصول ٦٥٣-٦٥٤ ، وأصول الفقه للشيخ الخضري ص ١٢٨-
.۱۳۰
(۲) كذا في ب و ج وفي أ (وهو مذهب أبي يوسف). (۳) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد، أبو يوسف صاحب أبي حثيفة، قال الذهبي : أبو يوسف قاضي القضاة وهو أول من دعي بذلك، وكان مع سعة علمه أحد أجواد الأسخياء، وقال ابن سماعة : كان أبو يوسف يصلي بعد ما ولي القضاء في كل يوم مئتي ركعة، من مؤلفاته: (الأمالي) و (النوادر) و (الآثار ) و (الخراج)، (۱۱۳-۱۸۲هـ) ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٤١ ، والنجوم الزاهرة ۱۰۷/۲۸-١٠۸، والعبر ١/ ٢٨٤، والفوائد البهية ص ۳۷۲ ، والجواهر المضيئة ٣١٥/٣-٣١٧، وتاج التراجم ص ٦١٣، وهدية العارفين ٥٣٦/٢ .
(٤) كذا في أ وهي ساقطة من ب و ج. ووقف المشاع جائز عند أبي يوسف، لأن القسمة من تمام القبض وليس بشرط عنده وعند محمد غير جائز ، لأن القبض عنده شرط. ينظر : تفصيل ذلك في تحفة الفقهاء (۳۷۵۳-۳۷۷ ، والاختيار ٥٨/٣ ، والهداية ١٤/٣، والإفصاح ٢/ ٥٢، والمهذب للشيرازي (٤٤٧/١ ، والنظم المستعذب في شرح غريب المهذب لابن بطال بهامش المهذب ٤٤٧/١-٤٤٨ ، وحلية العلماء ١٢/٦ ، وتصحيح القدوري لقطلوبغا ورقة ١/٣٩، والقنية الورقة ١٠٠/ ب. (٥) أي الطرسوسي.
ص ٨٥