العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف بجواز التقليد - الشرنبلالي — الصفحة ٦٢

٦٢ النبي (1) القسم الثاني/ نص الكتاب المحقق ثم عدنا إلى ما وعدنا به من كلام العلامة ابن أمير الحاج شارح تحرير أستاذه (۲) المحقق الكمال ابن الهمام (۳) ، وقد اختصره الشارح الثاني وهو السيد باديشاه، فقال في (٥) مسألة لا يرجع المقلد فيما قلد فيه من الأحكام من المجتهدين إلى عمل بغير من قلده (٦) والضمير المجرور راجع إلى الموصول (۷) اتفاقاً، نقل الآمدي وابن الحاجب الإجماع على عدم جواز أحداً . رجوع المقلد فيما قلد فيه (۹) 6 وقال الزركشي : وليس كما قالا ففي كلام غيرهما ما يقتضي جريان الخلاف بعد العمل أيضاً (۱۰) وهل يقلد غيره في غيره ؟ (١٠) تقرير الكلام (١١) المختار، جواز تقليد غيره، أي غير من قلده أولاً حكم غيره، أي غير الحكم الذي عمل به أولاً. وشرح نخبة الفكر ص ٥ ، وتدريب الراوي ص ٣٦٨-٣٦٩ ، والإحكام في أصول الأحكام للام لأمدي ٤٥/٢، .7.6 (1) كذا في أ وفي ب و جـ العبارة (والسنة المشهورة عن القرافي). ينظر : نشر البنود على مراقي الصعود ص ٣٥٠. (۲) كذا في أ و ب وفي جـ (الأستاذ)، وكتابه التقرير والتحبير في شرح التحرير. (۳) سبق تعريفه. (٤) وسماه تيسير التحرير ٢٥٣/٤ ، والتقرير والتحبير ٣٥٠/٣. (٥) كذا في أ وساقطة من ب و ج. (7) كذا العبارة في أوج وفي ب أي عمل تفسير لقلد) والعبارة غير مفهومة. ومفهوم العبارة أنه لا يجوز للمقلد بعد شروعه بعمل المفتي في مسألة معينة أن يرجع إلى قول مفت ثان ويعمل بقوله تاركاً العمل الذي شرع به على قول المفتي الأول بنفس المسألة. (۷) أي الضمير في جملة (قلده) عائد على الاسم الموصول وهو (من) بمعنى الذي قلده. (۸) ينظر : الدر الفريد في بيان حكم التقليد لخاتمة المحققين شهاب الدين محمد بن السيد شمس الدين محمد الحموي المتوفى سنة ۱۰۹۷هـ مخطوط في مكتبة وزارة الأوقاف ببغداد برقم ٣٧٩٦/٢٠ مجاميع ورقة ۱۲/أ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٤٥٩/٤، وشرح مختصر المنتهى لعضد الملة ٣٠٩/٢. (۹) كذا في أ و جوفي ب كما قالا بإسقاط (ليس)) وهو غير صحيح، والصحيح ما أثبتناه. (١٠) ينظر : البحر المحيط للزركشي ٣٢٤/٦. (۱۱) في أعبارة زائدة وهي (وهل يجوز تقليد غيره).
ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.