القسم الثاني/ نص الكتاب المحقق
٦١
غير الأئمة الأربعة (1) ، أي فى القضاء أو الإفتاء (۲) ومحل ذلك وغيره من
سائر صور التقليد ما لم يتتبع الرخص بحيث تنحل ربقة التكليف من عنقه وإلّا أثم به، بل قيل : يفسق وهو وجيه (ه)
(۳)
(٤)
انتهى.
قيل : ومحل ضعفه أن يتتبعها من المذاهب المدونة، وإلا فسق قطعاً وقال العلامة ابن قاسم (٦) في حاشيته : قوله (۷) دون العمل لنفسه، أي لما يحفظ قوله أي لما علمت الخ قد يشكل مع فرض علم النسبة(۸) وجميع الشروط الفرق بين المذاهب ١/٤ الأربعة وغيرها في تقليد غيرها بغير القضاء والإفتاء كما هو قضية هذا الكلام قوله بل قيل : يفسق (9) إلى آخره. الأوجه خلافه انتهى عبارة المرحوم ابن قاسم وسنذكر إن شاء الله تعالى وجه ذلك، وتقييده برخص تخالف الكتاب والسنة المشهورة (١٠)
(۹)
(1) ينظر ذلك في عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق ص ٨٥-٨٦ ، والبحر المحيط ٢٩٠/٦ . (۲) كذا في أ والعبارة في ب و ج (في قضاء أو إفتاء).
عن
(۳) كذا في أو ب وساقطة من ج. (٤) ومن الذين ذهبوا إلى تفسيق متتبع الرخص الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله نقلاً عن يحيى القطان، وفي رواية الخلال عن عبد الرزاق عن معمر قال : كان شرَّ عباد الله عز وجل، وإليه ذهب ابن حزم ونقل الإجماع على تفسيقه وابن عبد البر أيضاً وهو المنقول عن أبي إسحاق المروزي والإمام الأوزاعي. ينظر : المسودة ص ۵۱۸-۵۱۹ ، والبحر المحيط ٣٢٥/٦، والموافقات للشاطبي ١٣٤/٤ ، وتحفة المحتاج ،۱۱۲/۱۰ ، والغيث الهامع شرح جمع الجوامع ٩٠٤/٣ ، وتشنيف المسامع على جمع الجوامع (۲۳۰۲، والمختصر في أصول الفقه (١٦٨) ، وإرشاد الفحول ص ۲۷۲. (٥) كذا في ب و ج وفي أ (جيد). (۷) كذا في ا و أ وساقطة . من ب و ج .
(٦) سبق تعريفه.
(۸) أي علم الحساب.
(۹) كذا في أ و جـ وفي ب (فسق). والقول بالتفسيق هو ما ذهب إليه الإمام أحمد وأبو إسحاق
(1+)
المروزي وغيره كما مر معنا.
وهو
عند
الأصوليين : ما رواه من الصحابة عدد لا يبلغ حد التواتر، ثم تواتر بعد عصر الصحابة ومن بعدهم. وقال ابن حجر : المشهور ماله طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ
حد التواتر.
والمشهور دون المتواتر وهو يوجب علم الطمأنينة عند الحنفية، أي ظناً قريباً من اليقين فيجب العمل به عند جمهور العلماء الحنفية والمالكية والشافعية والإمام أحمد وداود وابن حزم ينظر ذلك في الإحكام لابن حزم (۱۰۳۱ ، والمستصفى ،۹۳/۱-۹۹ ، والمنخول ص٢٤٤، =
من
ص ٦١