العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف بجواز التقليد - الشرنبلالي — الصفحة ٦٣

القسم الثاني/ نص الكتاب المحقق (۳) ٦٣ والمختار في الجواب : نعم يقلد الغير في غيره للقطع بالاستقراء التام) بأنهم أي المستفتين في كل عصر من (۲) زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى الآن، كانوا يستفتون مرة واحداً من مجتهد ، ومرة من غيره (٤) ، أي غير (٥) المجتهد الأول، حال كونهم غير ملتزمين مفتياً واحداً، وشاع ذلك من غير نكير (٦) وهذا إذا لم يلتزم مذهباً معيناً ، فلو التزم مذهباً معيناً كأبي حنيفة والشافعي، فهل يلزم الاستمرار عليه فلا (۷) يقلد غيره في مسألة من المسائل أم لا ؟ فقيل (۸) (4) : (يلزم كما يلزمه الاستمرار في حكم حادثة معينة قلد فيه ولأنه اعتقد أن مذهبه حق فيجب عليه العمل بموجب اعتقاده). (11) ، (۱۲) ، (10) وقيل (١١) : لا يلزم، وهو الأصح لأن التزامه غير ملزم، إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله ولم يوجب على أحد أن يتمذهب بمذهب رجل من الأئمة فيقلده في كل ما يأتي ويذر دون (۱۳) غيره، والتزامه ليس بنذر حتى يجب الوفاء به. قلتُ : ولو نذره لا يلزمه، كما لا يلزمه (١٤) البحث عن الأعلم، وأسد المذاهب على المعتمد. (1) كذا في أ وساقطة من ب و ج . (۳) كذا في جوفي أ و ب (المجتهدين). (٤) كذا في ج ولفظة من ساقطة من أ و ب. (٥) كذا في أ و ب وساقطة من ج. (٢) كذا في أ ولفظة (زمن) ساقطة . من ب و (٦) ينظر : البحر المحيط ٢٩٦/٦ ، وعمدة التحقيق ص ٨٦. (۷) اللفظة في ب و ج (فلا) وفي أ (ولا). (۸) ينظر: البحر المحيط ٢٩٢/٦ ، والتحرير ص ٥٥١ ، والتقرير والتحبير ٣٥٠/٣، وعمدة التحقيق في التقليد والتلفيق للباني ص ٨١. (۹) كذا في أ و ب ولفظة (حكم) ساقطة من ج. (١٠) كذا في أ و ب وفي جـ (فيها). (۱۱) ينظر : التحرير ص ٥٥١ ، وعمدة التحقيق ص ۸۱ ، ۸۳ وهذا ما ذهب إليه الشيخ الباني رحمه الله ورجحه. (۱۲) كذا في أ و ب وفي جـ (ولا يوجب). (۱۳) كذا في ب و ج ولفظة (دون) ساقطة من أ. (١٤) كذا في أ و ب ولفظة كما لا يلزمه) ساقطة من ج.
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.