العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف بجواز التقليد - الشرنبلالي — الصفحة ٥٤

٥٤ القسم الثاني/ نص الكتاب المحقق التقليد، فقال (۱) : المختار أن كل مسألة اتصل عمله بها فليس له تقليد الغير فيها، وما لم يتصل عمله بها (۲) فلا مانع من اتباع غير مذهبه الأول، وبه يعلم ما في إطلاق حكاية الاتفاق على المنع ولعل المراد اتفاق الأصوليين ثم إن كان المراد من منع (۳) الرجوع حيث ١/ ب عمل في الواقعة غير تلك الواقعة المنقضية لا ما يحدث بعدها من جنسها (٤) ، فهو ظاهر كحنفي سلَّم شفعة الجوار (٥) عملاً بعقيدته، ثمَّ عن (٦)له تقليد الشافعي حتى ينزع العقار ممن سلَّم له فليس له ذلك(٧)، كما أنه لا يخاطب بعد تقليد الشافعي بإعادة ما مضى من عباداته التي يقول الشافعي ببطلانها، لمضيها على الصحة في اعتقاده فيما مضى، فلو رأى(۸) هذا الحنفي بعد ذلك عقاراً آخر وقلَّدَ الشافعي في عدم القول بشفعة ٣/أ (۱) كذا في أ وسقطت من ب و ج. (۲) هذه العبارة الواقعة بين معترضتين ساقطة من ب و ج ومثبتة في نسخة أ. ، (۳) كذا في أ و ب ولفظة (منع) ساقطة من جـ والصحيح ما أثبتناه. (٤) صورة المسألة كما رسمها الشيخ محمد عبد العظيم ابن ملا فروخ مفتي المسجد الحرام قال : (إنه إذا عمل مرة في مسألة بمذهب كطلاق أو عتاق أو غيرها، ففارق الزوجة مثلاً واجتنبها وعاملها معاملة من حرمت عليه وأعتقد وقوع البينونة بينه وبينها بما جرى منه من اللفظ مثلاً فليس له أن يرجع عن ذلك ويبطل ما أمضاه ويعود إليه بتقليده ثانياً إماماً غير الإمام الذي كان قلده فيها، حيث كان الثاني يرى خلاف ما رآه الأول، فهذا معنى قولهم : لا تقليد بعد العمل. فأما إذا وقعت له تلك الواقعة مع امرأة أخرى أو مع هذه بعد عودها إلى نكاحه بعقد جديد، فله الأخذ فيها بقول إمام آخر ولا مانع منه. ينظر : مخطوط القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد تأليف مفتي البلد الحرام الشيخ محمد عبد العظيم ابن ملا فروخ، دار صدام للمخطوطات برقم (۳۰۲۷۱) مجاميع وينظر : الدر الفريد في بيان حكم التقليد الورقة ٢ / ب فإن النص فيها مطابق لما ورد في مخطوط العقد الفريد. (٥) كذا في أوج وفي ب (بالجوار). (٦) كذا في أ و ب وفي جـ (عنى). (۷) عملاً بقول الشافعي لهلهلهلهلهله بأنه ليس للجار حق في الشفعة بخلاف أبي حنيفة . فالحنفي مذهبه يحق للجار حق الشفعة فإن عمل بمذهبه وسلمه المبيع بحق شفعته الجوار ثم بعد من ذلك أراد أن يستعيد ما سلمه عملاً بمذهب الإمام الشافعي له فإنه لا يجوز له ذلك. (۸) العبارة في المخطوط (فلو رأى) ولكن وجدت نفس العبارة في مخطوط الدر الفريد ٢/ ب بصيغة أخرى وقد أثبتها لأن تشابهاً كبيراً بين المخطوطين وأعتقد أنها الأصح والله أعلم وهي (شرى).
ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.