القسم الثاني نص الكتاب المحقق
الجوار فلا يمنعه ما سبق من أن يقلده في ذلك(۱)، فله أن يمتنع من تسليم العقار الثاني فإن (۲) الآمدي، وابن الحاجب ومن تبعهما قالوا (۳) بالمنع في مثل هذا وعمموا ذلك في جميع صور ما وقع العمل به وإلا (٤) فهو غير مسلم، ودعوى الاتفاق عليه ممنوعة ففي الخادم أن الإمام رحمه الله حكى أنه أُقيمت صلاة الجمعة وهم القاضي
الطرطوسي
(0)
(7)
أبو الطيب الطبري ) ،بالتكبير فإذا طائر قد ذرق عليه، فقال إني ، حنبلي (٧) ودخل في الصلاة انتهى قلت : ومعلوم أنه (۸) كان شافعياً يتجنب
(۷)
(1) أي عمله بمذهب إمامه بالقول في حق الشفعة بالجوار في تلك المسألة لا يمنعه من تقليد الإمام الشافعي في مسألة ثانية مستقلة عن الأولى بعدم القول بحق الشفعة بالجوار.
لفظة (قال). (۲) في ب و جـ (۳) كذا في أ وسقطت من ب و ج. (٤) كذا في ب و ج وفي أ (أولاً) والصحيح ما أثبتناه.
(٥) هو
إبراهيم بن علي بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المنعم بن عبد الصمد الطرسوسي، نجم الدين، قاضي القضاة من مؤلفاته: أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل)، و (الفتاوى الطرسوسية) و (محظورات الإحرام)، و (الإشارات في ضبط المشكلات)، و (شرح الفوائد
المنظومة)، ت ٧٥٨هـ ، ينظر : تاج التراجم ص ۸۹-۹۰ ، والفوائد البهية ص٢٧-٢٨. (٦) هو طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري المعروف بالقاضي أبي الطيب الطبري، كان إماماً ورعاً حسن الخلق كثير العلم من أصحاب الوجوه وأحد أئمة الشافعية، قال الشيرازي: هو شيخنا وأستاذنا لم أر ممن رأيت أكمل اجتهاداً وأشدَّ تحقيقاً، وأجود نظر منه، شرح مختصر المزني وصنف في الخلاف والأصول والجدل كتباً كثيرة ليس لأحد مثلها، ولد سنة (٣٤٨هـ وتوفي سنة ٤٥٠هـ)، ينظر : طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٣٥ ، وطبقات الفقهاء الشافعية الكبرى للسبكي ١٢/٥ ، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي ،۲٤٧/٢ ، ومرآة الجنان ٧٠/٣، وطبقات الفقهاء للأسنوي ٥٨/٢ (۷) كذا في ب و ج وفي أ (حنفي) ، وكلا اللفظين من حيث المعنى صحيح لأن روث ما يؤكل لحمه وبوله طاهر عند الإمامين مالك وأحمد في المشهور عنهما . ولأن البول والروث نجسان عند الشافعي مطلقاً، أ، وقال مالك وأحمد بطهارتهما من مأكول اللحم وقال أبو حنيفة : ذرق الطير المأكول كالحمام والعصافير طاهر وهو قول قديم للشافعي وهذه القصة موجودة في حاشية العطار على جمع الجوامع ٤٤١/٢-٤٤٢ للشافعي، وما عداه نجس، وحكي عن النخعي أنه قال : أبوال جميع البهائم الطاهرة طاهرة. ينظر : تفصيل ذلك في مختلف الرواية للسمرقندي ص ۱۱۷-۱۱۸ ، والاختيار ٢٦/١ ، ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص والإفصاح لابن هبيرة ٦٦/١ ، والاختيارات الفقهية من فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية ص ٢٥ . (۸) كذا في جوفي أ و ب (إنما).
۱۰
}
{
ص ٥٥