القسم الثاني/ نص الكتاب المحقق
۵۳
الحاجب التصريح بالمنع عن مثل ما قلد فيه بل احتمال له، ولنا أن نمنع ذلك الاحتمال، ونقول : ليس في كلام ابن الحاجب وجمع الجوامع إلا المنع عن الرجوع عن عين ما قلّد فيه وعمل به، لأن عبارة ابن الحاجب هكذا (۲) التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة (۳) .
جوازه
یراد
(1)
ثم قال : ولا يرجع عنه بعد تقليده اتفاقاً وفي حكم آخر، المختار ، لنا القطع بوقوعه ولم ينكر انتهى، لأن قوله في حكم آخر، به حادثة أخرى أعم من أن تماثل ما فعله (٦) ، أو تخالفه وإن أريد به
(٤)
(0)
ما يخالفه فقط.
،
قلنا : المنع وكذا الكلام على عبارة جمع الجوامع، وسنذكر ما يحقق هذا إن شاء الله تعالى فهذا قد علمت به جواز التقليد بعد العمل في جنس ما عمل بخلافه (٧) ، ثم رأيت موافقة هذا في مؤلف للسيد الإمام الشريف على (۸) السمهودي (۹) الشافعي سماه العقد الفريد في أحكام
(۷)
(1) كذا في أوج وفي ب (غير). (۲) كذا في جـ وساقطة من أ و ب.
(۳) ينظر : شرح مختصر المنتهى لعضد الملة ،۳۰۵۲ ، والتقرير والتحبير ٣٤٠/٣. (٤) أي الجميع متفقون على أنه إن قلد مجتهداً في حكم مسألة فلا يجوز له الرجوع عما قلد فيه إلى تقليد إمام آخر في المسألة نفسها، وهذا موضع اتفاق عند . العلماء. جمهور مسألة أخرى، فإنه يجوز له تقليد غير إمامه الذي في
أما
الجوامع مع شرح الجلال المحلي والبناني ٢/ ٤٠٠ .
(٥) كذا في ب و ج وفي أ (أراد). (٦) كذا في أ و ب وفي جـ (ما فعل).
قلدَهُ
في المسألة السابقة. ينظر جمع
(۷) هنا نرى أن المؤلف قد اختار جواز رجوع المقلد فيما قلد فيه إلى تقليد إمام آخر في المسألة
نفسها ، وهو
مخالف لما عليه جمهور العلماء.
بن
(۸) كذا في أ و ب وساقطة من ج. (۹) هو علي بن عبد الله أحمد الحسيني السمهودي الشافعي نور الدين، ويعرف بالشريف السمهودي، قال عنه العيدروسي : فاضل متفنن متميز في الأصلين والفقه مديم العلم والجمع والتأليف متوجه للعبادة بالمباحثة والمناظرة قوي ،الجلادة، من مؤلفاته : (خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى) و (الغرر البهية في شرح المناسك النووية)، و(اللؤلؤ المنثور في نصيحة ولاة الأمور) و (أمنية المعتنين بروضة الطالبين للنووي) (٨٤٤-٩١١ هـ) و (النور ، وكشف الظنون ،۲۰۱٦/٢ ، ومعجم المؤلفين ٤٦٣/٢.
السافر) ص ٤
٥٤-٥٧
ص ٥٣