العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف بجواز التقليد - الشرنبلالي — الصفحة ١٠٥

القسم الثاني / نص الكتاب المحقق ۱۰۵ فالواجب تقليد المعصوم عن الخطأ، وهو النبي صلى الله عليه وسلم المبعوث بالحق، وهذا ، ليس بتقليد حقيقة، إذ التقليد في الشرع عبارة عن قبول قول الغير من غير أن يعرف حقيقته، لكن سمي تقليداً عرفياً (١). والتقليد الجائز : تقليد العوام لعلماء الدين في الفروع بالإجماع. وفي أصول الدين مختلف فيه (۲)، لاستواء المكلفين فيه بأصله، وهو النظر والاستدلال فيما كان معقولاً، وسهولة العلم لما كان منقولاً خاصة قدر ما يتعلق به صحة الإيمان والإسلام. وفي تقليد العامي للعلماء في الفروع، أيضاً اختلاف (۳). (۱) أي ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول، واستمرار الناس عليه. ينظر : التعريفات ص ١٤٩ ، والبحر المحيط ٢٧٠/٦. العمدة (۲) التقليد في أصول الدين أو مسائل الاعتقاد كمعرفة الله تعالى وصفاته وتوحيده ودلائل النبوة وما يلحق بها، وكل ما علم من الدين بالضرورة من جميع التكاليف الشرعية من عبادات ومعاملات وعقوبات ومحرمات كأركان الإسلام الخمسة وحرمة الربا والزنا وحلّ البيع والنكاح ونحوها مما هو ثابت قطعاً لا يجوز فيها التقليد عند الجمهور وإنما يجب تكوينها بالاعتماد على النظر والفكر. وقال عبيد الله بن الحسن العنبري والجاحظ : يجوز التقليد فيها وقولهما موافق لقول بعض الفرق الضالة مثل المجوس والنصارى والملاحدة وغيرهم وللإطلاع على تفاصيل ذلك ينظر : المعتمد لأبي الحسين البصري ٣٩٨/٢، وشرح ٢٤٠/٢ والتبصرة للشيرازي ص ٤٩٦ ، وشرح اللمع ١٠٤٣/٢ ، والتلخيص للجويني ٣٣٤/٣ والمنخول للغزالي ٢٩/٦ ، والمستصفى ٣٥٩/٢ ، والمحصول ٢٩/٦، وشرح المعالم في أصول الفقه ٢/ ٤٣٨-٤٣٩ ، وتقريب الوصول إلى علم الأصول ص ١٥٦، وتشنيف المسامع بجمع الجوامع ۲/ ۲۱۰ وشرح الكوكب المنير ص ٤٠٠ ، وإرشاد الفحول ص٢٥٩، والميزان في أصول الفقه بتحقيقنا ص ۲۲۱ مع الهامش ، والبحر المحيط ٢٧٧/٦. (۳) الأحكام العملية التي ثبتت بطريق ظني هي المجال الذي يصح فيه الاجتهاد والتقليد. وللعلماء في حكم التقليد في الفروع أقوال ووجهات نظر مختلفة منها : أولاً : ذهب جمهور العلماء إلى أن الاجتهاد في الفروع ليس ممنوعاً، وأن التقليد يحرم على المجتهد، ويجب على العامي أي الذي لم تتوفر لديه أهليه الاجتهاد لو كان عالماً. ثانياً : ذهب الظاهرية ومعتزلة بغداد إلى أن الاجتهاد ،لازم، وأن التقليد غير جائز فعلى كل مكلف أن يجتهد لنفسه في أمور دينه، ويعمل بما أداه إليه اجتهاده. قال ابن حزم التقليد حرام ولا يحل لأحد أن يأخذ قول أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا برهان. وقال أيضاً : التقليد حرام في جميع الشرائع، أولها عن آخرها من التوحيد والنبوة والقدر والإيمان والوعيد والإمامة والمفاضلة وجميع العبادات والأحكام ......
ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.