1.2
إبطال عين
(1)
6
القسم الثاني/ نص الكتاب المحقق
(۲)
(٤)
من التقليد،
ما فعله بتقليد إمام ،آخر لأن إمضاء الفعل كإمضاء القاضي. لا ينقضُ تتمة حقيقة التقليد العمل بقول من ليس قوله إحدى ) الحجج (۳) الأربعة الشرعية بلا حجة منها فليس الرجوع إلى النبي ، والإجماع لأن كلا (٥) منهما حجة شرعية من الحجج الأربعة. وعلى هذا اقتصر الكمال في تحريره وقال ابن أمير الحاج، وهذا عمل العامي بقول المفتي، وعمل القاضي بقول العدول، لأن كلاً منهما وإن لم يكن إحدى الحجج، فليس العمل به بلا حجة شرعية لإيجاب النص أخذ العامي بقول المفتي وأخذ القاضي بقول العدول انتهى.
قلت : وفيه تأمل، لأن النص وإن أوجب أخذ العامي بقول المفتي مجرداً عن الدليل، فعدم علمه (٦) بالدليل تقليد في الحكم، وإلا لزم العامي إمضاء فتوى المفتي، وليس بلازم إلا بالإمضاء (۷) بالفعل كما علمت. وقال في الحاوي القدسي : التقليد جعل الشيء كالقلادة في العنق، حقاً كان أو باطلاً(۹) ، وهو أنواع : واجب، وجائز وحرام(١٠).
(A)
(1) كذا في جوفي أ و ب (غير).
(۳) وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس
•
(۲) كذا في ب و ج وفي أ (أحد).
(٤) الإجماع: في الاصطلاح هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد الهلال في عصر على أمر ديني. ينظر التعريفات ص ۱۰ ، والميزان في أصول الفقه بتحقيقنا ص٥٤.
(٥) كذا في أوب وفي جـ (كل) بالرفع. (٦) كذا في ب وفي جـ (عمله). (۷) كذا في أ و ب والعبارة في جـ وليس بلازم الإمضاء بالفعل كما علمت).
(۸) الحاوي القدسي : هو كتاب صنفه الشيخ أحمد بن محمد بن نوح القادسي الغزنوي الحنفي جمال الدين المتوفي سنة ٥٩٣هـ وسمي بالحاوي القدسي لأنه صنفه بالقدس الشريف. ينظر : كشف الظنون ٦٢٧/١ ، ومعجم المؤلفين (۳۰۱۱ وفهرس مخطوطات المكتبة الظاهرية في دمشق ۲۸۱/۱ تأليف محمد مطيع الحافظ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق سنة ١٤٠١هـ. وينظر الحاوي القدسي، ص ١٣٦ ، أطروحة دكتوراه بتحقيق محمد شاکر رشید الشيخلي، جامعة بغداد ، كلية العلوم الإسلامية، ١٤٢٤ هـ ، ٢٠٠٣ م. (۹) التقليد : هو عبارة عن اتباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل معتقداً للحقيقة فيه من غير نظر وتأمل في الدليل، كأن هذا المتبع جعل قول الغير أو فعله قلادة . عنقه. في . وهو قبول قول الغير بلا حجة ولا دليل ينظر: التعريفات للجرجاني ص٦٤، والمدخل إلى
مذهب الإمام أحمد ص ١٩٣.
(۱۰) ينظر : الدر الفريد في بيان حكم التقليد للحموي الورقة ١/ أ و ب.
ص ١٠٤