1.7
القسم الثاني نص الكتاب المحقق
وأما التقليد الحرام : فهو كتقليد ۱٠ ب الأباء والأكابر في الأباطيل
انتهى.
(1)
تتمة : قال السيد علي السمهودي رحمه الله تعالى لا (۲) إنكار على(۳) فعل اختلف(٤) المجتهدون في تحريمه لأن المصيب واحد لا نعلمه، فلا إثم على ، ولا ينكر الحنفي على الشافعي النكاح بلا ولي، لكونه يرى
المخطئ
(0)
(٦)
وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ۲ / ۲۱۲ التقليد ليس طريقاً للعلم ولا موصلاً له لا في الأصول ولا في الفروع، وهو قول جمهور العقلاء والعلماء.
ثالثاً : ذهب الباطنية إلى أن النظر والاجتهاد غير جائز، وإن التقليد واجب بعذر الأئمة من المجتهدين، ينظر اللمع للشيرازي ص ٧٤ ، وتقريب الوصول إلى علم الأصول ص٥٨، والإحكام للآمدي ۱۷۰/۳ ، والمستصفى ١٢٤/٢ ، وإعلام الموقعين ٢٣٧/٢، والمحصول للمعافري ص ١٥٤ ، وشرح الكوكب المنير ص ٤١٠-٤١١ ، وإرشاد الفحول ص ٢٣٦، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص۱۹۳. وينظر رأي الظاهرية في الإحكام لابن حزم ٦/ ٧٩٣، ٨٦١، وملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل لابن حزم ص ٥٢ ، وينظر : أيضاً المستصفى ،۱۲/۲ ، وعمدة التحقيق في التقليد والتلفيق للباني ص ٥١. (۱) ويدل على إبطال التقليد من غير حجة قوله تعالى حكاية عن قوم على طريق الذم لهم والإنكار عليهم (إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ ...) الآية ٢٣-٢٤ من سورة الزخرف. وقوله تعالى : (وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ) الآية من سورة البقرة، وقوله تعالى : : (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ ... فهذا ذم من الله تعالى على ترك اتباع الحجة، والتقليد بغير حجة. ينظر : المقدمة في الأصول لابن القصار ص۱۱-۱۲، وفصول مختارة
للقاضي عبد الوهاب
ص
(۲) كذا في أو ب ولفظة (لا) ساقطة من جـ.
(۳)
۱۷۰
يوجد في نسخة أ و ب لفظة (من). (٤) كذا في جوفي أوب (ما اختلف المجتهدون). (٥) يقول الإمام الرازي في المحصول :٣٥٦ لأن المجتهد لم يكلف بإصابته الحق لخفائه وغموضه، فلذلك كان المخطئ معذوراً مأجوراً. وهو قول كافة الفقهاء وينسب إلى الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما. (٦) كذا في ب وساقطة من جـ وفي أ العبارة (ولا ينكر الشافعي على الحنفي). والنكاح بلا ولي عند الشافعية باطل بخلاف الحنفية فإنه يصح بلا ،ولي لأن المرأة يصح عندهم أن تلي أمر نفسها في عقد النكاح ينظر الإفصاح ١١١/٢.
ص ١٠٦