القسم الثاني/ نص الكتاب المحقق
لزوم مسح كل الرأس (۱) كما قد علمته لا (۲) الرجوع بمعنى منع الشخص من تقليده غير إمامه في شيء يفعله مخالفاً (۳) لما صدر منه كصلاة على مذهب يوم أبي حنيفة، وصلاة يوم آخر على مذهب غيره. وإن كان ٩/ ب المراد بالرجوع العمل في نظير ما مضى بخلاف معتقد من قلده كما يترأى من ظاهر متن التحرير ففي كلامهما خلافه، ومع
(٤)
وشرحيه
(0)
เ
ذلك فقد علمت تقييده
بأن يبقى أثر يمنع من الفعل لا مطلقاً وعلى كل حال(٦) من الأمرين يثبت المدعي وهو جواز تقليد الإمام مالك رحمه الله تعالى، أو غيره فيما يفعله مخالفاً لما فعله على مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
(4)
(۸)
وقال الكمال (٧) المحقق في شرحه على الهداية المسمى بفتح القدير من باب التحكيم في الفتوى الصغرى : حكم الحاكم في الطلاق المضاف ينفذ، لكن لا يفتى به ، وفيما روي عن أصحابنا ما هو أوسع من هذا، وهو أن صاحب الحادثة لو استفتى فقيهاً عدلاً فأفتاه ببطلان اليمين المضافة، وسعه اتباع فتواه، وإمساك المرأة المحلوف بطلاقها. وروي عنهم ما هو أوسع من هذا وهو أنه إذا استفتى أولاً فقيهاً فأفتاه
(1)
6
ع الرأس هو الواجب في الوضوء عند الإمام مالك و الله ، ولا تصح الصلاة عنده إلا به. مسح جميع ا (۲) كذا في جوفي أ لأن الرجوع بمعنى منع الشخص).
(۳) كذا في جوفي أ (مخالف). (٤) ينظر : التحرير ص ٥٥١-٠٥٥٢
(٥) وهما تيسير التحرير ٢٥٣/٣٠-٢٥٤ ، والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج ٣٥٠/٣.
(٦) كذا في أ ولفظة (حال) ساقطة ، من ج.
(۷) ينظر : فتح القدير، باب التحكيم ۳۲۰/۷ ، والدر المختار على الدر المحتار ٤٣١/٥. (۸) الطلاق المضاف هو الطلاق الذي أضيفت صيغته إلى زمن مستقبل وذلك كقول الزوج لزوجته : أنت طالق غداً، أو بعد شهر وحكمه أنه لا يقع في الحال، بل يقع في الوقت الذي أضيف إليه بشرط أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق في الحال وأن تكون الزوجة صالحة لأن يقع عليها الطلاق في ذلك الزمن الذي أضيفت إليه. ينظر : صنائع البدائع ١٢٦/٣ ، وشرح فتح القدير ٦١/٣ ، والقول السديد الورقة ٢١/ أ.
(۹) ونص الكمال رحمه الله في فتح القدير هو (حكم المحكم في الطلاق والمضاف ينفذا لكن لا يفتى به. ينظر : فتح القدير باب التحكيم ٣٢٠/٧.
ص ١٠٠