القسم الثاني نص الكتاب المحقق
،
1.1
ببطلان ،اليمين وسعه إمساك المرأة، فإن تزوج أخرى وكان حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها، فاستفتى فقيهاً فأفتاه بصحة اليمين، فإنه يفارق الأخرى، ويمسك الأولى لفتواهما انتهت عبارة الكمال رحمه الله تعالى ومثله في الفتاوى (١) البزازية (٢).
قلتُ : فهذا بيان للمراد بقوله في التحرير : لا يرجع فيما قلد فيه(۳) بخصوص عينه أما مثله (4) فيقلد ما يوافق المفتى يوافق المفتى مخالفاً(ه) للسابق في
عما (٦)
حادثتين، وإلا ناقض كلامه في أصوله، إذ هو رجوع. عمل به وإذا أريد
به
(v)
العين فلا مناقضة وقد نص عليه في الفتاوى الصغرى حيث قالوا : فلو أفتاه مفت بالحل ثم أفتاه آخر بالحرمة بعد ما عمل بالفتوى الأولى، فإنه يعمل بالفتوى الثانية في حق امرأة أخرى لا في حق الأولى. فإنه يعمل بكلام
المفتيين في حادثتين
واعلم أنه
يصح
(4),
(V)
،
انتهى.
التقليد بعد الفعل كما إذا صلى ظاناً صحتها على مذهب ثم
(۱۲)
تبين بطلانها في مذهبه، وصحتها على مذهب ،غیره فله تقلیده ويجتزيء بتلك الصلاة على ما قال في البزازية. وعن الإمام الثاني
(11)
(۱۰)
وهو
(1) كذا في ج وفي أ (الفتوى) . (۲) البزازيه : فتاوي للأمام حافظ الدين محمد بن محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز الحنفي المتوفي سنة ٨٢٧ هـ وهي في الفقه الحنفي مطبوعة بهامش الفتاوى الهندية واسمها الوجيز وقد اشتهرت بالفتاوى البزازية. قال اللكنوي : طالعت الفتاوى البزازية فوجدته مشتملاً على مسائل يحتاج إليها مما يعتمد عليها . ينظر : تاج التراجم ص ٣٥٤ ، والفوائد البهية ص ٣٠٩، وكشف الظنون ١٤٢/١ .
(۳) ينظر : التحرير ص ٥٥١. (٥) كذا في جوفي أ (مخالف).
(٤) كذا في جوفي أ (أمثاله).
(٦) كذا في ج والعبارة في أ (رجوع إلى ما عمل به). (۷) كذا في أ ولفظة (به) ساقطة من ج.
(۸) أي كل حادثة مستقلة عن الأخرى.
(۹) كذا في أ وفي جـ (بطلانه).
(١٠) ينظر : خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق ص ١١٤. (۱۱) كذا في أ وفي جـ أو لما عن الإمام الثاني.
(۱۲) هنا اتصل الكلام المنقطع في الورقة ١٣ من ب وهنا بداية الورقة ١٤/أ.
ص ١٠١