القسم الثاني/ نص الكتاب المحقق
بما يخالف ما عمله إبطالاً (۱) لعمله السابق، لأنّ المقلد متعبد كالاجتهاد، واللاحق لا يبطل السابق (۲) كما في قضاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب المسألة المشركة المسماة باليمين والحمارية، بتشريك الأخوة الأخوة لأم، وقد كان قضى بسقوط الأشقاء مع
في
الأشقاء
في حادثة، ثم
شرك بينهم في هذه. فقال : ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي
(۳)
6
وقد علمنا (٤) أن قول العلامة ابن الهمام في التحرير (٥) الذي قدمناه لا يرجع فيما قلد فيه اتفاقاً معناه الرجوع في خصوص العين لا خصوص الجنس بنقض ما فعله مقلداً في فعله إماماً آخر.
(7)
كصلاة الظهر بمسح ربع الرأس () ليس له إبطالها باعتقاده بعد التمام
الوصول في دراية الأصول لصفي الدين الهندي ۳۹۲۱/۸ ، وشرح الكوكب المنير ص ٤٢٠ ، والتقرير والتحبير ۳۵۱٣-۳۵۲ ، وإرشاد الفحول ص ۲۷۲.
سيدنا عمر
(۱) كذا في أ والعبارة في ج هي (إبطال السابق). (۲) كذا في أ والعبارة (لأن المقلد متعبد كالاجتهاد واللاحق لا يبطل السابق) ساقطة من ج. (۳) صورة المسألة الحمارية: أن شخصاً مات عن أم وزوج وأخوين لأم وأخ شقيق وأخت شقيقة، فتقاسم أصحاب الفروض التركة كلها ولم يبق شيء للشقيق والشقيقة. فراجع الشقيق له وقال : هب أن أبانا كان حجراً في اليم، أو هب أن أبانا حماراً أليست أمنا جميعاً واحدة، فَلِمَ نُحرَم من الميراث؟ فقضى سيدنا عمر الله بأن يشارك هو وأخته مع ولدي الأم في الثلث يتم تقسيمه بينهم بالتساوي لاتحاد قرابتهم من جهة الأم. وقد سميت هذه المسألة بالحجرية وبالحمارية وبالمشتركة. ونسبت لسيدنا عمر به فسميت بالعمرية. وبها أخذ سيدنا عثمان وزيد بن ثابت وإسحاق وشريح والزهري ، وهو مذهب الإمام مالك والشافعي والنخعي والثوري رضي الله عنهم. ينظر : تفصيل هذه المسألة في مصنف عبد الرزاق ٢٤٩/١٠ ، وسعيد بن منصور باب المشتركة ۱٥/٣-۱۸ ، وسنن الدارمي ٢٥١/٢ وما بعدها والمعتمد لأبي الحسين البصري ۲۱۹/۲ ، والمهذب للشيرازي ٣١/٢، وحلية العلماء ٢٩٨/٦ ، وسنن البيهقي ٢٣٢/٦ ، والمبسوط للسرخسي ١٥٤/٢٩، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٧٩/٥ ، وأعلام الموقعين ٣٥٦/١.
(4) كذا في جوفي أ (قلنا).
(٦) كذا في أ وفي جـ (ظهر).
(٥) كذا في أ وفي جـ (تحريره).
(۷) لأن الواجب في الوضوء عند أبي حنيفة رحمه الله مسح ربع الرأس وهو أقل ما تجوز به
الصلاة ويصح به الوضوء.
ص ٩٩